المحاسبة يستضيف 11 جهازاً رقابياً آسيوياً في اجتماع «الأسوساي»
قالت مراقب بإدارة ضمان الجودة وعضو فريق ديوان المحاسبة المشارك في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي) سلمى العيسى إن الاجتماع الذي سيستضيفه الديوان خلال الفترة 21-24 يوليو 2019 سيشارك به 11 جهازا رقابيا آسيويا، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة للأسوساي وأعضاء لجنة التدقيق.

قالت مراقب بإدارة ضمان الجودة وعضو فريق ديوان المحاسبة المشارك في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي) سلمى العيسى إن الاجتماع الذي سيستضيفه الديوان خلال الفترة 21-24 يوليو 2019 سيشارك به 11 جهازا رقابيا آسيويا، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة للأسوساي وأعضاء لجنة التدقيق.

 

وقالت العيسى أن جدول أعمال الاجتماع سيتناول العديد من التقارير حول مجموعة من الأنشطة والمشاريع واللجان ومجموعات العمل، كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب ممثلي الآسوساي في مجلس مديري الانتوساي للفترة 2019-2025.

 

وأضافت أن مجموعة من ممثلي المشاريع التطويرية في ديوان المحاسبة سيشاركون على هامش الاجتماع للتعريف عن إنجازاتهم وأنشطتهم، وتتمثل المشاريع التطويرية بفريق مشروع إنشاء وتطوير وتطبيق إطار الوطني لديوان المحاسبة بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وفريق نشر الثقافة المعرفية، بالإضافة إلى فريق مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بتدقيق تكنولوجيا المعلومات، وفريق التنمية المستدامة.

 

وأشارت العيسى إلى أن فريق مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بتدقيق تكنولوجيا المعلومات سيستعرض مقترح نظام دولي لإدارة التنمية المستدامة كونها من المواضيع المهمة دوليا والتي تتضافر العديد من الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المستدامة وذلك تبعا لرؤية 2030.

 

وفيما يتعلق بفريق التنمية المستدامة، فقد أفادت العيسى بأن الفريق يهدف إلى التأكيد على أهمية التطوير وتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، مشيرة إلى أنه في يناير 2016 بدأ رسميا نفاذ أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية، وستعمل البلدان وفق هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع.

 

وأضافت أنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، فإنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها ومتابعة التقدم المحرز واستعراضه، ما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، وعلى الصعيد العالمي ترصد أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمية المعتمدة من اللجنة الإحصائية والتي تبلغ 232 مؤشرا.

 

موسومة تحت
  • ,
قراءة 358 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…