تحدث رئيس لجنة المال والمحاسبة النائب ابراهيم كنعان عن قطوعات الحساب، وقال في حديث للـLBCI: "لإعطاء ديوان المحاسبة امكانات استثنائية تمكّنه من انهاء مهمة التدقيق خلال 6 أشهر".
وأشار كنعان الى أنه هناك اقتراحان الأول انطرح من خلال الرئيس بري والثاني من قبل التكتل ورئيس الجمهورية والاثنان يتكاملان ولكن لم ينته ديوان المحاسبة بعد من التدقيق.
الى ذلك، قال كنعان من ساحة النجمة: "نقف مع الجمعيات الفاعلة التي تقدم الرعاية الاجتماعية واصدرنا في لجنة المال توصية لزيادة اعتمادات وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض وطلبنا التدقيق لانصاف المستحقين".
وأكد أن الحل الدستوري المطلوب هو بإحالة قطوعات الحسابات الى المجلس النيابي مدققة من المجلس النيابي، لافتاً الى ان الحكومة قصّرت على هذا الصعيد، وقال: "بما ان الحسابات المالية انجزت في وزارة المال فمهلة 6 اشهر للتدقيق بالحسابات تبقي الملف مفتوحاً وتمنع التسوية وهي افضل من البصم على حسابات غير سليمة وغير مدققة".