أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الدليل الاسترشادي عن إصدار الصكوك، وهي الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، موضحا "مفهوم آلية الصكوك، وعملية التصكيك وأطرافها، وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها".
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الدليل الاسترشادي عن إصدار الصكوك، وهي الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، موضحا "مفهوم آلية الصكوك، وعملية التصكيك وأطرافها، وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها".
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إصدار هذا الدليل جاء بعد الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بمنظومة إصدار الصكوك، وصدور كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية.
وأضافت أن إصدار الدليل الاسترشادي لإصدار الصكوك يأتي أيضا في ضوء ممارسة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لدوره في المساهمة في نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن إصدار هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى.
وذكر عمران أن من المنتظر من إتاحة إصدار الصكوك تعميق سوق رأس المال المصري، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لذا تعمل الهيئة على البدء في إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها في سوق الصكوك العالمي.
وأشار إلى اهتمام الهيئة بأن يُوَضح بالدليل وعلى نحو تفصيلي ما تضمنه الإطار التنظيمي للصكوك من محددات لتداول تلك الأداة المالية المستحدثة، وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر.
كما يتضمن الدليل توضيح ما جرى تعديله على نص المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة، والأشخاص الاعتبارية المصرية، وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية، وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وفقا لعمران.
وأعرب عمران عن حرص الهيئة على أن يقدم الدليل التعريفي "إصدار الصكوك" نموذجا استرشاديا للبيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الإكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وفي مقدمتها توافر البيانات الرئيسية، وحقوق وإلتزامات شركة التصكيك، وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأسمالها وإصدارات الصكوك السابقة.
كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب بيانا بالمساهمين الرئيسين بالجهة المستفيدة من التصكيك، والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والقوائم المالية عن ثلاث سنوات سابقة مع تقرير مراقب الحسابات، وتوقعات بالأداء المالي للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار، وعدم إغفال تضمين بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشروط وأحكام الإصدار.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.