الرقابة المالية تحسم ملف العاملين بالتأمين الإجباري.. اليوم

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا، اليوم الأحد، مع كل من قيادات مجمعة التأمين الإجباري «سيارات» وشركات التأمين التى كانت تزاول النشاط قبل تأسيس المجمعة لمناقشة أزمة العاملين به الذين فقدوا عملهم خلال الفترة الماضية.

قرار هيئة الرقابة المالية

يأتى ذلك بعد قرار هيئة الرقابة المالية، بتأسيس مجمعة للتأمين الإجباري سيارات خلال يناير الماضي لتحلَّ محل شركات التأمين فى إصدار وثائق القطاع، ولكنها لن تستوعب كل العاملين بهذا النشاط بشركات التأمين، حيث سيعمل البعض منهم فقط بالمجمعة، بينما فقَد الباقون عملهم ويسعون للحصول على مستحقاتهم لدى الشركات.

قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العاملين بمنافذ التأمين الإجباري، التابعة لشركات التأمين بالوحدات المرورية، لديهم حقوق على تلك الشركات وفقًا لبنود التعاقد فى العقود المبرَمة بين الطرفين.

مستحقات العاملين بنشاط التأمين الإجباري

ولفت إلى قيام بعض شركات التأمين بصرف مستحقات العاملين لديهم بنشاط التأمين الإجباري خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الهيئة ستقوم بمساعدة أى عامل متعاقد ومؤمن عليه، تم إنهاء خدمته بعد تأسيس مجمعة التأمين الإجباري، ولم يحصل على مستحقاته لكى يحصل عليها من شركة التأمين.

حصر دقيق لجميع العاملين بالتأمين الإجباري

وأكد أن كل مَن عمل لدى شركات التأمين خلال السنوات الماضية فى نشاط التأمين الإجباري سيحصل على حقوقه كاملة، وسيتم بحث ذلك خلال الاجتماع مع الشركات وقيادات مجمعة التأمين الإجباري «سيارات»، لمناقشة حقوق العاملين وفقًا لعقود العمل الخاصة بهم ومكافآت نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى.

وكشف أن الهيئة العامة للرقابة المالية طالبت مسئولى الاتحاد المصري للتأمين بإعداد حصر دقيق لجميع العاملين المتعاقدين معهم فى التأمين الإجباري (سيارات).

عقود العمال التأمينية

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة الأرقام بدقة، للتأكد من العدد الفعلي، موضحًا أن العدد يتراوح بين 1200 و1300 عامل، بينهم وبين شركات التأمين عقود عمل مباشرة.

وأوضح أن الحصر لا يضم العاملين بشكل غير مباشر عبر وسطاء تأمين، لأن التعاقد فى هذه الحالة يكون بين الوسيط وشركة التأمين، ويكون تعاقد هؤلاء العاملين مع وسيط التأمين.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى للتخفيف عن هؤلاء العاملين بقدر الإمكان لكى يحصلوا على حقوقهم رغم عدم وجود تعاقد مباشر بينهم وبين شركات التأمين.