توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر 2-3% بنهاية 2019

قالت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع المقبل.

وأرجعت رضوى السويفي، توقعاتها إلى تراجع معدل التضخم السنوي أدنى 9%، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020، معلقة: "وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الثالث من 2019".

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس قبل الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.

وأشارت رئيس البحوث إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع التضخم عن مستويات 9-10 بالمائة خلال الربع الأخير من العام مدعوما بعام الأساس.

وذكرت السويفي أن أسعار الفائدة الحقيقة أعلى من 5 بالمائة وهو أعمال من المتوسط البالغ 2 بالمائة، مما يدعم توقع خفض الفائدة بنحو 2-3 بالمائة حتى نهاية العام الجاري.

ومن المقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 22 أغسطس/ آب الجاري لمناقشة أسعار الفائدة.

ولفتت السويفي إلى أنه إذا اتبع البنك المركزي سياسة تحفظية قد نرى تثبيتاً في الاجتماع المقبل حتى يتم مرور آخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في أغسطس/ آب.

وأشارت غالبية الآراء لـ"مباشر" إلى اتجاه المركزي لخفض الفائدة في اجتماعه بأغسطس/ آب الجاري بنحو 1%، متفاجئين بأرقام التضخم التي لم تتأثر بالشكل الكافي لرفع أسعار الوقود.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو/ أيار 2018، و2% في يوليو/ تموز، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي