«إتش سي»: القطاع الخاص ينتظر خفض سعر الفائدة 4% لاستئناف الاقتراض

قال تقرير أصدرته شركة "إتش سي" للأوراق المالية، اليوم، إن الوضع الاقتصادي يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل، حيث ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 3% و4% قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات، وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 7% نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016؛ مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم خفضت لجنة السياسات أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال عامي 2018 و2019.

وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك في "إتش سي"، خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من 2019 بما يتراوح بين 1% و2%، يتبعه خفض آخر في حدود 2% و3% في 2020. "وهو ما يؤدي إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5% - 5.0% بحلول 2024 من 5.5% - 6.9% على مدار 2017-2018".

وقالت دوس، لـ"الشروق"، إن تطبيق البنوك المصرية معايير المحاسبة العالمية "IFRS9"، بداية من الربع الأول من العام الجاري 2019، يتطلب تجنيب مخصصات أكثر كفاءة لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة، بدلا من الإسلوب القديم في تقديم تسهيلات الائتمان.

وأوضحت أن الإسلوب السابق كان يعتمد على دراسة الآداء السابق للتسهيلات الائتمانية، في حين يعتمد الإسلوب الجديد على دراسة التوقعات للتسهيلات الائتمانية المرتقبة، مشيرة إلى أن تطبيق تلك المعايير لم تؤثر في أرباح البنوك.

وقال التقرير إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة بعد تطبيق تلك المعايير، مشيرا إلى أن البنوك "تحت تغطيتنا تحظى بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5% - 5.0% من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141% - 200%". وتضم تلك البنوك كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، وبنك كريدي أجريكول- مصر، إضافة إلى البنك التجاري الدولي.

كما توقعت دوس انخفاض تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى. وسيتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك) وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 و85% لعام 2020 و100% للأعوام التالية.

وتم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو 2019 وستطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءا من 21 فبراير 2019 والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ. حيث نرى أن التعديل على قانون الضريبة سيرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك تحت تغطيتنا ليتراوح ما بين 26%-31% على مدار فترة توقعاتنا مقارنة بـ21%-28% في الربع الأول من 2019 قبل تطبيق القانون الجديد.