أجمع مختصون في الشأن القانوني أن صدور الأمر الملكي أمس، بتعديل اسم “ديوان المراقبة العامة”؛ ليكون الديوان العام للمحاسبة يعد خطوة مهمة تنقل مهام الجهاز من الرقابة إلى المحاسبة بمفهومها الأوسع والشامل وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة لمحاربة الفساد ما يؤكد حرص القيادة على تطوير أعمال الديوان، والرفع من كفاءة التنفيذ والإنتاج وإعلان انتفاضة جديدة ضد الفساد الإداري في مستوياته الأدنى.
أجمع مختصون في الشأن القانوني أن صدور الأمر الملكي أمس، بتعديل اسم “ديوان المراقبة العامة”؛ ليكون الديوان العام للمحاسبة يعد خطوة مهمة تنقل مهام الجهاز من الرقابة إلى المحاسبة بمفهومها الأوسع والشامل وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة لمحاربة الفساد ما يؤكد حرص القيادة على تطوير أعمال الديوان، والرفع من كفاءة التنفيذ والإنتاج وإعلان انتفاضة جديدة ضد الفساد الإداري في مستوياته الأدنى.
وقال أستاذ القانون الإداري في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي: ما تم تعديله الآن هو المسمى فقط للديوان ولعلها مرحلة تمهد لتعديل نظام ديوان المراقبة العامة والتي تنحصر مهامه حاليا في دراسة العقود التي تبرمها الدولة وملاحظة ما قد يعتريها من مخالفات ورصدها ومن ثم الرفع عن هذه المخالفات إلى جهات أخرى تتولى التحقيق فيها واقتراح ما ينبغي عمله بشأنها. وأضاف الخولي أنه عقب التحول إلى الديوان العام للمحاسبة فسوف تكون له صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات الواردة على أي من عقود الدولة ومصروفاتها ومن ثم اتخاذ اللازم بشأنها مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء لجهات أخرى، وبهذا ينتقل الديوان من مرحلة الرقابة الشكلية إلى الرقابة الموضوعية متمتعا بصلاحية التتبع والتحقق والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات والتجاوزات التي قد تصيب أيا من الأعمال أو المشاريع أو المصروفات أو العقود الإدارية بصفة عامة.
وأشار الخولي إلى أن ديوان المراقبة العامة دأب على مخاطبة الجهات الحكومية طالبا الإفادة عن سبب تجاوز أو قصور معين تم اكتشافه في أي من العقود أو التصرفات المالية ذات صلة بالمال العام، إلا أن كثيرا من تلك الجهات كانت تعمد إما إلى الرد بإجابة مبتورة أو غامضة أو غير ملاقية أو حتى تجاهلا لرد تماما وهو الأمر الذي تسبب في فوات الانتفاع من كثير من العقود الإدارية وإهدار المليارات من الريالات من المال العام في مشاريع إما أن تكون وهمية أو مبالغا في تكاليفها أو غير مطابقة لكراسات الشروط والمواصفات أو ليس لها ضمانات حسب النظام. وأوضح أن هناك رغبة جادة في حماية المال العام وتجويد إنفاقه والرفع من مستوى جودة المشاريع العامة وتأمين المشتريات الحكومية يعزز ذلك التعديلات التي طرأت أخيرا على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والنظام المرتقب لنزع الملكية للمنفعة العامة فضلا عن التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد والتي توحي بوجود انتفاضة ضد الفساد في مستوياته الأدنى كما توحي باقتراب تعديلات في نظام هذه الهيئة وآلية عملها. من جهته أكد عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي أن تغيير الاسم يأتي ليتوافق مع ما يضطلع به الديوان من أعمال ويمنحه صلاحيات جديدة ويختصر الوقت والجهد في تتبع المخالفات ويمنع الازدواجية مع جهات رقابية أخرى، كما سيسهم في بسط الرقابة على كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها ومشاريعها القائمة، فضلاعن مراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتحقق من حُسن استخدام وصرف هذه الأموال، واستغلالها، والمحافظة عليها.
وفي الإطار ذاته لفت رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، إلى أن تغيير المسمى هو دلالة لتغيير جذري وعميق لمهام ديوان المراقبة العامة ليتحول إلى المحاسبة بمفهومها الشامل المالي والإداري بكل تفرعاته المختلفة وأنها ستشمل الأعمال السابقة واللاحقة لإجراءات الأعمال الحكومية. وقال قاروب: إن مسار الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي من الناحية التشريعية والإجرائية هو مسار دائم للدولة عززت به الأجهزة الرقابية وهو ما يتضح الآن من هذا التعديل بعد أن دعم بإنشاء دوائر الفساد المالي والإداري في النيابة العامة لتتكامل جهود الأجهزة لسيادة القانون وتعزيز الشفافية والنزاهة بحسب صحيفة “عكاظ”.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
