«مدن» تتفق مع شركة مالية لتوفر حلولا تمويلية للمنشآت الصغيرة

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أمس اتفاقية مع إحدى الشركات المالية للتعاون في مجال توفير تمويل الملكية الجماعية للمشاريع التي تحتضنها المدن الصناعية.

وأوضح المدير العام للهيئة المهندس خالد السالم أن الاتفاقية تستهدف التعاون بين الجانبين؛ لدعم مشاريع رواد الأعمال وتنمية المدن الواعدة، للإسهام في إيجاد الوظائف، ودعم النمو الصناعي في المملكة، إلى جانب زيادة المحتوى المحلي وتمكين الصناعة باستقطاب وتوطين الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة وتقديم منتجات عالية الجودة.

ولفت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية ستعمل الشركة ممكنا ماليا بتقديم حلول تمويلية لشركاء «مدن» المحليين والدوليين، وبما يتماشى مع تطلعاتهم في بيئة استثمارية متكاملة، وداعمة للقطاع الخاص لرفع مساهمته في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني اعتمادا على الصناعة كخيار استراتيجي.

وتتيح الاتفاقية لشركاء «مدن» بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جمع التمويل من مجموعة مستثمرين مقابل حصولهم على أسهم أو «حقوق الملكية» في هذه المشاريع بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال طرحها عبر منصة الكترونية مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل المشاريع الصناعية وتقييمها، ثم طرحها على المساهمين من خلال منصة منافع المالية، مع تقديم حزمة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية؛ لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية.

كما سيبحث الطرفان إطلاق منتج تمويلي مشترك لتمويل تأسيس أو توسعة المشاريع بالمدن الصناعية، علاوة على ذلك سيعمل الطرفان على توحيد جهود استقطاب وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية للاستثمار في المملكة حيث تشكل الاتفاقية نافذة استثمار فعالة لهم في المملكة.

يذكر أن الاتفاقية تشكل امتدادا لجهود «مدن» في التنمية الصناعية، حيث أطلقت منتجات عدة بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التمويلية ومنها أخيرا وبالتكامل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج «مصنع وقرض»، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فضلا عن منتج «أرض وقرض صناعي» للتقديم على أرض صناعية وتمويل في باقة موحدة، حيث يتم توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضي الصناعية والقروض الصناعية.

وتضطلع «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، حيث تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م2 حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعا منتجا.

اتفاقية تتيح لشركاء «مدن» بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة جمع التمويل من مجموعة مستثمرين مقابل حصولهم على أسهم «حقوق الملكية» في هذه المشاريع.