جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار والشمول المالي ^مميز

أكد خبراء أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، يستحق على لقب "المصرفي العربي الأول" حيث أنه نجح منذ تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي مسئولية محافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، في تنفيذ أهم خطة الإصلاح الاقتصادي وبنودها على أكمل وجه وبحنكة اقتصادية منقطعة النظير، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف لتنتهي إلى الأبد السوق السوداء وتصبح قوى العرض والطلب هي المتحكمة في السوق النقدية بالبلاد، عقب اتخاذ القرار التاريخي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

اتخذ طارق عامر قرار تعويم الجنيه، لتبدأ مصر مشوار إصلاح الاقتصاد المصري، وإعادة الهيكلة، فضلا عن إصدار العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين، وبناء بنية تحتية قوية تساعد على الترويج الاستثماري للبلاد، والعودة بمعدلات السياحة إلى ما قبل يناير 2011، حيث أنها تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.

وكان أمام البنك المركزي المصري 4 تحديات رئيسية تمثل لب الأزمة، وتمثلت في الآتي:

- الإصلاح النقدى وبالأساس التعامل مع منظومة سعر الصرف.

- ضبط أوضاع المالية العامة وبالأساس عجز الموازنة وتفاقم الدين المحلي.

-  تهيئة بيئة الاستثمار.

-  تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية للحد من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستمرارا في إتباع سياسة الاستقرار المالي، بادر البنك المركزي المصري في مارس 2019، بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي تكون أهدافها ما يلي:

- التنسيق بين الأطراف المعنية بالشمول المالي على مستوى الدولي.

- تحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات والمعلومات.

- الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يتم وضعها وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن.

- إعداد الدراسة الشاملة على جانبي العرض والطلب للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن الشمول المالي والتي تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والتي يقود البنك المركزي المصري حالياً جهود تنفيذها.

كما أصدر البنك المركزي المصري دراسة خاصة بتجميع بيانات الشمول المالي المصنفة حسب النوع وإدماج المرأة ماليا وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI).

ويقوم البنك المركزي المصري، منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي عام 2016، بدور محوري في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي، حيث يتم التنسيق داخلياً بين الإدارات المختلفة بالبنك للعمل على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي، وخارجياً مع جهات عديدة للتنسيق فيما يتعلق بالأنشطة التالية:

- جمع بيانات الشمول المالي.

-  لتنسيق مع قطاع التعليمات الرقابية، فضلاً عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لإصدار السياسات ذات الصلة.

- نشر الثقافة المالية وبناء القدرات للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي.

وتعد أهم المحاور التي اعتمدها البنك المركزي المصري للعمل على رفع معدلات الشمول المالي، قياس مستوى الشمول المالي، نظرا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لمتابعة التطور في مستويات الشمول المالي.

كما يقوم البنك بالاعتماد على الأسس العلمية لقياس مستوياته، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم قياس الشمول المالي من جانبين أساسيين وهما جانب العرض وجانب الطلب.

وقام البنك المركزي المصري في عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي مصنفة حسب النوع على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم القومي (Data Hub)، وجري تنفيذ مشروع قاعدة البيانات على مراحل، بدأت بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك بيانات البريد المصري وصولاً إلى بيانات التمويل المتناهي الصغر، ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل شهري.

كما بذل ومازال، البنك المركزي المصري جهودا مضنية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر، حيث يتهدف البنك المركزي المصري العديد من الأهداف المحورية، وذلك تحت قيادة المصرفي صاحب الإنجازات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري:

- استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات خاصة المصرفية.

- الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه.

- التعاون مع كافة الجهات لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ويأتي اهتمام البنك المركزي بالشمول المالي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المتمثلة في "رؤية مصر: 2030"، والتي تشمل مبادئ التمويل المستدام الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، كما اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالي، ومنها:

- إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة ومعقولة.

- الانضمام للمبادرات العالمية ومنها المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي “Financial Inclusion Global Initiative - FIGI ”، والتي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع بعض الجهات الدولية التي تعنى بتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية.