«المحاسبة»: لجان تحقيق في مخالفات القطاع النفطي ^مميز

أعلن مسؤولو ديوان المحاسبة عن تشكيل لجان للتحقيق في بعض مخالفات القطاع النفطي، مشيدين بتعاون القطاع في هذا الشأن وجديته في حل المشكلات وتلافي الملاحظات. وقال مسؤولو الديوان في تصريحات لـ القبس، أول من امس، على هامش افتتاح البرنامج التدريبي حول «التدقيق على القطاع النفطي» بالتعاون مع ديوان المحاسبة اللبناني، الذي يستمر حتى 12 من الشهر الجاري: إن الجهود تتواصل لتعزيز الرقابة في أجهزة الدولة. وشدد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات في الديوان عصام المطيري على أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية وتلمس احتياجاتها، فضلا عن الإسهام في تنمية قدرات ومهارات العاملين على كل المستويات. وأضاف المطيري في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الديوان إن أجهزتنا الرقابية مطالبة بالتكيف مع الظروف والمستجدات ومواكبتها، كي تحافظ على مكانتها وتقدمها ومواصلة أداء مهامها بكفاءة، لافتا إلى أهمية تطوير العلاقات المميزة بين الكويت ولبنان. وأشار إلى أن هناك العديد من المتغيرات والتحديات على كل المستويات تستدعي أن تتعاون أجهزتنا الرقابية في مسعى جماعي لمواجهتها وتعزيز دورها الرقابي وضمان استدامتها بفاعلية وترسيخ المبادئ السامية التي أنشئت من أجلها وتحقيق تطلعات مجتمعاتها. أدوات مبتكرة وشدد على ضرورة خلق أدوات مبتكرة لتطوير وتنمية آفاق الشراكة والتعاون بين الأجهزة الرقابية ووضع خطط وبرامج تتوافق مع المستجدات وتواكب الأحداث سعيًا للحفاظ على التميز في الأداء المهني وتطوير القدرات المؤسسية لكل العاملين بها، الى جانب تبادل الخبرات والمهارات فيما بينها وتنسيق الجهود بين الاجتماعات الإقليمية والزيارات المتبادلة بهدف تطوير آفاق التعاون والانفتاح على جميع الجهات والهيئات والمؤسسات وأصحاب المنفعة. واختتم المطيري حديثه بالقول «نرى أن المجتمعات بأكملها تسعى لتطوير أعمالها الرقابية الأمر الذي يسهم في أداء أجهزتنا الرقابية لدورها المنشود بكفاءة وفاعلية». وبدوره، كشف كبير المدققين بإدارة الرقابة على الانتاج والتصنيع للجهات النفطية في الديوان ورئيس فريق التدقيق على شركة نفط الكويت محمد المري في تصريح لـ القبس عن رصد بعض الملاحظات في القطاع النفطي كما جرى تشكيل لجان للتحقيق فيها وإحالتها إلى ادارة المخالفات المالية والإدارية وهي الجهة المعنية بها. وحول البرنامج التدريبي، ذكر المري أنه يهدف إلى توسعة أفق ومجالات التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن البرنامج سيتطرق إلى آلية ومعايير وضع الخطة في التدقيق على الجهات المعنية من خلال إعداد الخطة المبنية على توزيع المخاطر وآلية توزيع المهام على أعضاء الفريق وفقا للخبرات والمهارات ومتابعة تنفيذها وكيفية ادخال وتوزيع المهام على أعضاء الفريق وفقا لنظام العمليات الرئيسة. خطة التدقيق ولفت إلى أنه سيجري عرض خطة التدقيق على بعض الشركات النفطية، فضلا عن التعرف على الأدلة والإرشاد الرقابي في ديوان المحاسبة لعملية فحص الشركات النفطية، اضافة الى عرض بعض الملاحظات لتقرير الديوان الخاصة بالشركات النفطية، إلى جانب تخلل البرنامج زيارات ميدانية إلى شركة نفط الكويت ومعرض الشيخ أحمد الجابر، مبينا أن الشركات النفطية التي يراقبها الديوان ستقدم نبذه حول آلية التعاون مع الديوان. تسجيل ملاحظات ومن جانبه، أشار المدقق الأول بإدارة الرقابة على الانتاج والتصنيع للجهات النفطية خالد الصفي في حديثه لـ القبس إلى تسجيل بعض الملاحظات على القطاع النفطي حول مشاكل في العقود والمشاريع، التي كان لها الأثر الكبير على تعديل مسار هذا القطاع، مشيدا بتعاون القطاع النفطي في الكويت وجديته في حلها. وكشف عن أن الديوان بصدد إصدار التقرير السنوي للسنة المالية السابقة خلال هذا الشهر الجاري متضمنا كل الملاحظات على القطاع النفطي ليجري تسليمه رسميا بعد ذلك إلى مجلسي الوزراء والأمة في أكتوبر المقبل. عملية التدقيق قالت كبيرة المدققين في شركة البترول الوطنية منيرة الشامري أن عملية التدقيق على شركات القطاع النفطي تبدأ من شهر سبتمبر إلى يونيو تقريبا ومن ثم يجري البدء في دورة التدقيق التي تنتهي بالتقرير السنوي والتي تعد حاليا في مراحلها الأخيرة، لافتة إلى استراتيجية التدقيق المبنية على اُسلوب المخاطر وتحديد مصادرها لتُوزع بما يتناسب مع إمكانيات الفريق. التجربة الكويتية تحدث مراقب أول في ديوان المحاسبة اللبناني د. جوزيف رزق الله عن أهمية تنمية الصناعة النفطية في لبنان وتأثيرها على قطاع السياحة والاستثمار، معتبرا أن تطوير هذا القطاع الحيوي يعد بمنزلة نقلة نوعية، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده. ورأى أن صناعة النفط تحتاج إلى خبرات وكوادر تواكب هذا القطاع، مثنيا على هذا التعاون المشترك الذي يسهم في نقل التجربة الكويتية فيما يتعلق بالتدقيق على القطاع النفطي.