الرقابة المالية: آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ترفع السيولة في البورصة

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهدف من السعي نحو تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة المصرية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عن تنشيط الطروحات الأولية بالبورصة المصرية وآلية الشورت سيلينج (آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ) والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشعبة المحررين الاقتصاديين وذلك لعشرات من الصحفيين الاقتصاديين.

وأضاف عمران أنه عمل في فبراير الماضي على إصدار قرار تنظيمي رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

وتساعد آلية الشورت سيلينج في زيادة السيولة بأسواق المال وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية وتعمل مصرعلى تطبيقها قبل نهاية هذا العام.

وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة عقدت اجتماعا في وقت سابق من هذا الشهر ضم أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال ، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة تي كمبيوترز وشركة مصر لنشر المعلومات ،وبحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة ونائبه لمناقشة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية التى أعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.

وأكد النشار أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لانطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.