تقرير: قانون الإفلاس أحد أهم التغييرات بالسعودية العام الماضي ^مميز

قالت جدوى للاستثمار، إن العام الماضي شهد تحقيق مستوى معقول من التقدم في معظم الجوانب المتصلة ببرنامج القطاع المالي؛ وبالتحديد التقدم الملحوظ على صعيد تطوير منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع التأمين وأسواق رأس المال وكذلك الإسكان.

وأطلقت السعودية، في أبريل/ نيسان 2018، برنامج تطوير القطاع المالي؛ كجزء من عملية التخطيط والتنفيذ المستمرة لرؤية المملكة 2030.

وأضافت جدوى، في تقرير حديث حصل "مباشر" على نسخة منه، أنه تم تنفيذ عدد من التغييرات بهدف تحسين منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينة أنه على مستوى البيئة التجارية ككل بالمملكة كان أحد أهم التغييرات الملحوظة في هذا الصدد تطبيق قانون الإفلاس.

وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن تبني قانون الإفلاس في الآونة الأخيرة يمثل خطة هامة إلى الأمام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، علماً بأنه يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس والإشراف على إعادة الهيكلة المالية أو التصفية.

وتابعت: أنه حتى منتصف عام 2018، عند تقديم اللوائح التنفيذية المتصلة بالإفلاس، لم تكن هناك حماية مقننة للأشخاص المدينين الذين يواجهون صعوبات مالية؛ وبالتالي فإنه من المتوقع أن يعزز القانون حقوق المدينين والدائنين، وبالتالي في رفع مستوى الاستثمار وزيادة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويساعد قانون الإفلاس في تحسين البيئة الكلية للتجارة في المملكة، وفي محاولة لحماية وتشجيع المنافسة العادلة تمت إجازة قانون جديد للمنافسة بالسعودية في مارس/ آذار 2019.

وقال المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس بالسعودية، في مايو/ أيار الماضي، إن أعمال الشركات التي طلبت إجراءات التصفية يتنوع نشاطها ما بين شركات مقاولات وإعمال إدارية والتأمين والمواد الغذائية والمطاعم، مبيناً أن النظام يطبق بأثر رجعي على رجال أعمال يواجهون قضايا بسبب التخلف عن سداد المديونيات، وذلك قبل أن تبدأ لجنة الإفلاس أعمالها.

ولفتت جدوى للاستثمار في تقريرها، إلى أنه من أهم التطورات الملحوظة التي شهدها برنامج تطوير القطاع المالي كذلك إدراج سوق الأسهم السعودي "تداول" في كل من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسيل للأسواق الناشئة.

ونتج عن تلك الإدراجات تدفقات استثمارية بلغت قيمتها 21 مليار دولار (79 مليار ريال) حتى المرحلة الحالية من العام الجاري.

وقالت جدوى، إن هناك مجموعة من التطورات أدت إلى تطوير ودعم أسواق المال السعودية منذ إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي؛ أبرزها الإدراجات بالأسواق الناشئة، إلى جانب حدوث تغيير رئيسي آخر وهو إلغاء الحد الأقصى لملكية المستثمرين الاستراتيجيين ولاسيما الأجانب.

ويستهدف برنامج تطوير القطاع المالي أن تصل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأسهم إلى 10 بالمائة كحد أدنى في نهاية عام 2019، ترتفع إلى 15 بالمائة كحد أدنى في عام 2020.

وبلغت القيمة المجمعة لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بما في ذلك المستثمرون الاستراتيجيون، وفقاً لأحدث تقرير صادر من "تداول"، إلى 8.4 بالمائة (تصبح 5.8 بالمائة حال استبعاد المستثمرين الأجانب) في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2019، بما يعادل 156 مليار ريال (41.6 مليار دولار).