وفد اتحاد الصناعات المصرية يبحث بالسعودية تعزيز التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية
واستعرض رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين جهود تطوير منظومة الضرائب المصرية من أجل تحسين المناخ الاستثماري والتحول الإلكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الإلكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.

التقى وفد مصري برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مع عدد من أصحاب الأعمال السعوديين بمقر مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض، وذلك بحضور رئيس المجلس الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي والأمين العام الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الأعمال المصريين.

وأكد الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي في مستهل اللقاء على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وبخاصة في الجانب الاقتصادي وما شهدته من تطور كبير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مصر تشكل بعداً تجارياً واستثمارياً مهماً للمملكة، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في مصر نحو 54 مليار دولار، معرباً عن تطلعه لبناء شراكة حقيقية بين أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين الشقيقين.

 

من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي أهمية العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات في كلا البلدين، وتعضيد التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحاً أن هدف زيارة الوفد المصري هو الوقوف على الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية بالمملكة وإطلاع المستثمرين السعوديين على محفزات ومقومات وفرص الاستثمار بالسوق المصرية.

 

واستعرض رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين جهود تطوير منظومة الضرائب المصرية من أجل تحسين المناخ الاستثماري والتحول الإلكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الإلكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.

 

بدوره بيّن رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن قانون الجمارك الجديد والمتوقع صدوره قريباً سيتضمن العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن التسهيلات للقطاع الصناعي من خلال إدخال مستلزمات الإنتاج مُعفاة والتصدير لأي دولة وقانون المناطق الخاصة وذلك في ضوء توجه مصر نحو تشجيع الاستثمار الصناعي، مستعرضًا جهودهم في تقليل المستندات الجمركية المطلوبة واتباع نظام النافذة الواحدة في مطار القاهرة والتخليص المسبق للبضائع وتقسيط الضريبة الجمركية بالإضافة للربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة.

 

وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية المملكة 2030.

موسومة تحت
  • ,
قراءة 407 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…