تحليل.. "ماذا يعني خفض الفائدة للاقتصاد الإماراتي؟ ^مميز

أكد اقتصاديون لـ"مباشر" أن قرار خفض الفائدة يعد في الأساس خطوة وإجراء احترازي وتحفيزي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، تزامناً مع المؤشرات السلبية المقلقة لأوساط المستثمرين على مستوى دول العالم.

وأكد عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، لـ"مباشر" أنه طالما الدرهم مرتبط بالدورلار، فإن هناك تأثيرات سلبية إلى حد ما على الاقتصاد الإماراتي تبعاً للاقتصاد الأمريكي نظراً لعدة عوامل منها تزايد حدة التوترات التجارية القائمة.

أوضاع مؤثرة

وأكد وضاح الطه وجود عدة عوامل أخرى علي رأسها التوترات بشأن استقرار الوضع الاقتصادي العالمي وسط احتمالية الدخول في أزمة اقتصادية لم تحدث منذ عام 2008 والوصول إلى خفض الفائدة.

كانت الولايات المتحدة والصين قد تبادلا زيادة التعريفات الجمركية المطبقة على الصادرات، وسط قلق بشأن تصاعد وتيرة الحرب التجارية، مما أثر بقوة على مخاوف المستثمرين، بعد أن ترامب قرر زيادة التعريفات الجمركية على الصين، رداً على التدابير الانتقامية التي اتخذتها الصين.

وتستكمل تلك التوترات العالمية، المخاوف حيال التداعيات الخطيرة في البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القلق الجيوسياسي في منطقة الخليج العربي والهجوم المتكرر على ناقلات النفط. 

وأوضح الطه أن كل تلك العوامل السلبية على مستوى العالم، تخلق جو سلبي على تعاملات المستثمرين، ويصل الأمر إلى مرحلة خفض الفائدة لتقليص الأثار السلبية على الاقتصاديات جراء تلك العوامل.

كذلك علق إياد عارف، المدير التنفيذي لشركة نمازون للبحوث والاستشارات، بأن التوترات التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم، ستجعل الأسواق تحت ضغط مستمر على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف عارف، أن العالم سيواجه صدمة كبيرة هذه المرة في حال ظهور أزمة ركود لأنها تختلف تماماً عن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008.

تباطؤ النمو يزداد

يشار إلى أن خفض الفائدة، يعني تقليص تكاليف الإقراض لدى المواطنين والمستثمرين، عبر ضخ سيولة في السوق المحلي خوفا من انكماش النمو الاقتصادي.

ومؤخراً، قال رئيس البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي معرض للتدهور بأكثر مما كان متوقع مسبقاً، حيث يشير تراكم عوائد الديون السالبة إلى أن النمو سيكون أبطأ في المستقبل.

وأضاف ديفيد ملبس، أن التباطؤ في النمو العالمي أصبح واسع النطاق، وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التوسع العالمي في 2019 من المحتمل أن يتراجع قليلاً عن توقعات يونيو/حزيران الماضي عند 2.6 بالمائة وذلك بالقيمة الحقيقية.

تداعيات إماراتية

وسط كل تلك العوامل السلبية في العامل، من المتوقع أن تكون البنوك أكثر مرونة للتحفيز الحقيقي للاقراض بالنسبة للاغراض الاستهلاكية للمواطن، والأغراض الاستثمارية للمستثمر.

وأكد الطه خلال حديثه أن تنعكس مرونة البنوك على الأنشطة الاقتصادية بالدولة وخاصة القطاع العقاري الذي سيزداد الإقبال عليه لتخفيض المصروفات والتكاليف الإنشائية، ما ينعكس على أرباح تلك الشركا، وتفادي التأثيرات السلبية على الإيداع في البنوك.

وفي حديث أخر مع جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، أكد أن عمل البنوك سيتركز على الاستثمار الأساسي، مما يعني زيادة أرباحها من نشاط الاستثمار الرئيسي.

من جانبه، أوضح الطه أنه ربما العام القادم يمكن أن نرى تباطؤ في النمو، يؤثر على الموزانات العامة للدول في منطقة الخليج العربي وضعف الإنتاج بسبب النمو الضعيف تأثراً بالاقتصاد الأمريكي.

بدوره أثار أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة آىي ماركتس في مصر، أن حادث الهجوم على أرامكو السعودية قد سبب في نقص الإمدادات النفطية 50 بالمائة من إنتاج السعودية النفطي، و5 بالمائة من إنتاج النفط في العالم.

وقال معطي أن أسعار النفط قفزت بشدة إلى مستويات ضخمة مسجلاً الخام الأمريكي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو/حزيران الماضي بنحو 6 بالمائة عند سعر 58.09 دولار للبرميل، مما يؤثر الوضع في سوق النفط بشكل كبير.

إكسبو دبي

على الرغم من ذلك، نوه وضاح الطه إلى أن الإمارت مقارنة بدول الخليج تعد أكثر قدرة على استيعاب التأثيرات السلبية من جراء الوضع السلبي في سوق النفط.

وأرجع المحلل المالي أسباب ذلك إلى الأنشطة النفطية للإمارات أقل مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي عن غيرها من الدول الخليجية الأخرى، والاعتماد على أنشطة اقتصادية غير نفطية.

أضاف وضاح الطه كذلك معرض إكسبو دبي الذي ينطلق العام المقبل 2020، أنه قد يؤدي إلى امتصاص جزء كبير من التأثير السلبي.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويُشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.

وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

 يذكر أن دراسة مستقلة أجرتها شركة "إرنست ويونغ" الدولية للتدقيق والاستشارات المالية، حول الأثر الاقتصادي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، أكدت أن الحدث الدولي يشكّل استثماراً طويل الأمد، ويدعم الاقتصاد الوطني بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم، في الفترة بين عامي 2013 و2031.

بدوره، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن معرض "إكسبو 2020 دبي" سيكون الدورة الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ 168 عاماً.