الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية تطلع على مسودة المتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة ^مميز

اطلعت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة على المسودة الأولية للمتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة، والتي أعدها فريق العمل الذي شكل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات.

وتلقي المسودة الضوء على القضايا التشغيلية والإجرائية لتطبيقات المرابحة، بالإضافة إلى قضايا الحوكمة والإفصاح المتعلقة بها .. ويهدف تطوير هذا المعيار إلى تسهيل التطبيق السليم للمعاملات ذات الصلة بالمرابحة.

وجاء اطلاع الهيئة على مسودة المتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة خلال الاجتماع الذي عقدته خلال شهر سبتمبر الجاري في المقر الرئيس لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أبوظبي، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة، الشيخ الاستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي والشيخ عصام محمد إسحاق والشيخ الدكتور عزنان حسن والشيخ الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني.

واعتمدت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، المتعلقة بالتقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء في لجان الرقابة الشرعية الداخلية .. كما وجهت بإخطار المؤسسات المالية الإسلامية بالمعيار الشرعي رقم 59 بشأن بيع الدين الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وناقشت الهيئة خلال الاجتماع البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات المناســبة بشـأنها.

وكانت الهيئة العليا الشرعية قد عقدت اللقاء التشاوري السنوي الثاني 2019 في سبتمبر الحالي مع أعضاء اللجان بمشاركة عدد من ممثلي أعضاء اللجان، ورؤساء دوائر الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية وشركات التمويل الإسلامية.

واستعرض النقاش مخرجات اللقاء التشاوري الأول للعام 2018 والإجراءات التي تمت بشأنها كما ناقش المشاركون ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص الضوابط والمعايير الشرعية المتعلقة برسوم وعمولات المعاملات المختلفة.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد أهمية اللقاء التشاوري وشكر أعضاء اللجان على حضورهم ومشاركتهم الفعالة التي ستعزز من التكامل بين الرقابة والأعمال للنهوض بقطاع المالية الإسلامية مما سيساعد على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا رائدا في المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.وام