نظمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء حفل تسليم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 51 محاسباً قانونياً خريجي دورة سبتمبر 2019م.
وفي الحفل أشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد بجهود وزارة الصناعة والتجارة في الارتقاء بمهنة المحاسبين القانونيين ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا الجانب .. لافتاً إلى أن إصدار مجلس الوزراء لقرار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية سيسهم في الانطلاق بهذه المهنة إلى المستويات الدولية وتعزيز مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية .
وأشار إلى أن تنظيم العمل المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص من شأنه أن يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات .. مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لتجاوز الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان بهدف تركيع وتجويع الشعب اليمني والقضاء على كل مقومات الحياة .
ولفت إلى أن جبهة البناء والتنمية المسؤولة عن إحداث التحول في أداء مؤسسات الدولة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية بل معززة ومكملة للانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية.. مشدداً على أهمية العمل التكاملي والإخلاص في الأداء لتجاوز اثار العدوان والحصار وافشال مخططاته .
وتطرق الجنيد إلى الانتصارات الكبيرة التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات على دول العدوان ومرتزقتهم والتضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب اليمني والتي ستثمر النصر الكبير الذي يلوح في الأفق .
وقال " إن عملية البنيان المرصوص أفشلت مخططات العدوان في اقتحام صنعاء عاصمة اليمن الموحد التي تحتضن كافة أبناء الشعب اليمني في شموخ وتسامح ".. مؤكداً أن اليمن سيخرج من هذا العدوان أكثر شموخاً وقوة وعزة واستقلال للقرار الذي كان مسلوباً منه .
وأبدى الجنيد الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتطوير المهنة وتحسين الأداء ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن إلى مستوى الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا من خلال الإسهام في تبني معايير مهنية وتطبيقها ورفع كفاءة المحاسبين القانونيين وتحسين مستوى أداءهم مهنيا والمشاركة في تطوير التشريعات ذات الصلة بالمهنة لتعزيز المساءلة والاستقلالية والثقة في البيانات المالية من قبل الأطراف المعنية.
وهنأ نائب رئيس الوزراء المحاسبين القانونيين الذين حصلوا على اجازة المحاسب القانوني بعد اجتياز الامتحانات .. لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في أعمالهم والتحلي بالاستقامة والنزاهة والأمانة والموضوعية والكفاءة والعناية المهنية والسرية وبما يعزز من مكانة هذه المهنة وثقة كافة المتعاملين بها.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة اهتمام الوزارة بتنظيم أعمال المحاسبين القانونيين وتوفير كافة الوسائل والسبل لرفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن إلى مستوى الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا .
وأشار إلى أنه وفي إطار جهود تطوير البنية التشريعية التي تواكب التطورات العالمية في هذا الجانب تم إصدار قرار مجلس الوزراء باعتماد وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة.
وأشاد بنشاط جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ودورها المهني والتطورات التي شهدتها في أعمالها لتحسين مستوى اداء المحاسبين القانونين ورفع كفاءتهم ، داعياً الجمعية إلى المزيد من العمل والنشاط وتكثيف برامج التدريب والتأهيل ومساندة الجهد الرسمي في تطوير هذه المهنة .
ولفت إلى اهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة والجمعية والقطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال بصورة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام على أسس علمية ومهنية .. مؤكداً الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجمعية لإنجاح برامجها ومهامها وانشطتها المختلفة التي تخدم المحاسبين القانونين وتعزز من كفاءتهم لرفد السوق المحلية بالمحاسبين الأكفاء وتطوير مهنة المحاسبة القانونية والمراجعة وفقاً للمعايير الدولية .
وحث وزير الصناعة والتجارة المحاسبين القانونيين على بالالتزام بأخلاق المهنة وعدم الانجرار وراء أي ابتزاز مهما كانت المغريات والمميزات التي تخون قسم وشرف المهنة أمام الله قبل كل شيء .. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون أو تسمح بأي تجاوزات تسيء للعمل.
وهنأ الوزير الدرة المحاسبين القانونيين الجدد حصولهم على إجازة المحاسب القانوني بعد نجاحهم في اجتياز الاختبار .. وقال " إن هذا النجاح والحصول على الاجازة والدخول في هذا العمل وهذه المهنة مسئولية كبيرة وأمانة عظيمة في أداء هذه المهمة الوطنية والمتمثلة في الحفاظ على الوظيفة والمال العام بشفافية ونزاهة تامة وتطبيق القوانين واللوائح والحفاظ على الدور المهني لهذه الفئة تجاه الإقتصاد الوطني والوطن بشكل عام إنطلاقاً من الواجبات والمسئولية الأخلاقية والقسم الذي يؤديه المحاسب القانوني عند منحه الاجازة ".
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير اليات التعامل وإنجاز معاملات المحاسبين القانونيين وأتمتة العمل بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمامهم ودعمهم وتشجيعهم وتمكينهم من العمل والتطور وتذليل الصعوبات التي تواجههم .
وفي الحفل الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وانطلاقا من مهامها المناطة بها في تحسين جودة بيئة الأعمال عملت على وضع معايير تتعلق بمهنة المحاسبين القانونيين في اليمن وبما يلبي حاجة التطوير والتحديث في العمل الاقتصادي والاستثماري وتوفير المعلومات المالية للمستخدمين ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع منشآت أخرى في مختلف الدول لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات رشيدة .
وأشار إلى الحرص على التنسيق التام مع جمعية المحاسبين القانونيين والقطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني بصورة عامة على أسس علمية ومهنية وتطوير البنية التشريعية لمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات للارتقاء بها وإعداد محاسبين قانونيين مؤهلين وقادرين على العمل ليس في اليمن ولكن في معظم دول العالم وفقاً للمعايير الدولية وتسهيل مهمة جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين للانضمام إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها الاتحاد وتطوير قدرات منتسبيها .
وحث على تفعيل جوانب التدريب والتأهيل لتطوير القدرات للمحاسبين القانونيين وبما يسهم في تحسين الأداء والكفاءة للعمل المحاسبي والذي بدوره سينعكس على أداء كافة مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص ومردوده الكبير على الاقتصاد الوطني وتسهيل الاندماج في المجتمع الدولي وفتح مجالات أوسع وافاق ارحب للعمل الاقتصادي .
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين الدكتور عبد الملك إسماعيل حجر جهود الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مخرجاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى العمل المهني للمحاسبين القانونيين .
وأشار إلى أن الجمعية ستعمل على تفعيل برامج التدريب والتأهيل والتعليم المستمر للمحاسبين القانونيين وبما من شأنه الارتقاء بالعمل المحاسبي وتطوير آلية العمل وتعزيز رقابة الجودة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة وتلبية متطلبات التعامل مع العالم الخارجي من منظمات مهنية وتجمعات اقتصادية وتجارية .
وحث المحاسبين القانونيين على الالتزام بالمهنية والمصداقية في عملهم وتطوير قدراتهم في كافة جوانب العمل .. لافتاً إلى ان لجنة اجازة المحاسبين ستصدر التعميم الخاص باعتماد ساعات التعليم المهني المستمر لكل مزاول للمهنة والتي لن يتم تجديد الترخيص السنوي الا بها والتي ستسهم بشكل كبير في تطوير وتحسين قدرات المحاسبين القانونيين .
من جانبه اشاد أسامة الكباب في كلمة المحاسبين القانونيين بجهود وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين في متابعة اصدار قرار اعتماد المعايير الدولية والذي سيؤدي إلى توفير معلومات مالية للمستخدمين ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع منشآت أخرى في الدول التي تتبناها وتسهيل انضمام جمعية المحاسبين القانونيين إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يوفرها وبما من شأنه الارتقاء بالمهنة وتطوير الأداء المهني .
وأكد حرص المحاسبين القانونيين الحاصلين على الاجازة وتفهمهم لطبيعة العمل والتطورات الكبيرة التي تم تحقيها للمهنة والتزامهم الكامل بالقسم ومتطلبات المهنة والقوانين والتشريعات ذات الصلة للرقي بمستوى العمل المهني في الجمهورية اليمنية .
وفي الحفل الذي حضره وكلاء وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان ووكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ونائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري ووكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة عبد الملك الشراعي وعدد من المسئولين تم توزيع الشهادات على الخريجين من المحاسبين القانونيين وتكريم المتعاونين في إنجاح خطط وبرامج الجمعية.