التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية يثير شكوكا حول السرية في سويسرا

باتت ملايين الحسابات المصرفية تحت قبضة السلطات الضريبية حول العالم، هذا ما أعلنته الهيئة الاتحادية السويسرية للضرائب فقد أجرت أول تبادل تلقائي للمعلومات شمل 75 دولة في 2018، وهو جزء من المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.

وقالت هيئة الضرائب إن تقديم البيانات كان ثنائي الاتجاه مع 62 دولة، في حين نقلت الدول الـ13 المتبقية معلومات إلى سويسرا، لكنها لم تتلق معلومات في المقابل، بسبب أنها لم تستوف بعد المتطلبات الدولية لضمان احترام خصوصية البيانات والأمن "بليز، وبلغاريا، وقبرص، وكوستاريكا، وكوراساو في البحر الكاريبي، ومونتسيرات وهي مقاطعة إسبانية ذات حكم ذاتي، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين في مدخل البحر الكاريبي"، أو بسبب أنها تخلت طوعا عن تسلم البيانات، وهي حالة خمس دول" "برمودا - مستعمرة بريطانية في المحيط الأطلسي- وجزر كايمان- في المحيط الكاريبي جنوب كوبا- وجزر تركس وكايكوس- في المحيط الأطلسي- وجزر فيرجن البريطانية)"، وحتى الآن، تم تسجيل نحو 7500 مؤسسة مالية "مصارف، صناديق ائتمانية، ومؤسسات تأمين" لدى هيئة الضرائب السويسرية.

وهذه المؤسسات المالية نفسها هي التي تجمع البيانات وتنقلها إلى هيئة الضرائب التي تتولى بدورها نقلها للدول المعنية.

وأرسلت هذه الأخيرة معلومات تتعلق بنحو 3.1 مليون حساب مالي إلى الدول الشريكة، وتلقت معلومات منها تتعلق بنحو 2.4 مليون حساب.

وتم تبادل أكبر قدر من المعلومات مع ألمانيا "في كلا الاتجاهين"، ولم تفصح هيئة الضرائب عن حجم الأصول المالية، التي تخص هذه الملايين من الحسابات المصرفية المتبادلة.

وفي 2015 اعتمد بلد المصارف المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، وبعد عام من ذلك تلقى الأساس القانوني للإذن في التنفيذ، قبل أن يدخل حيز النفاذ في كانون الثاني (يناير) 2017.

ويعد تنفيذ المعيار الدولي بمنزلة أول خرق لنظام السرية المصرفية في سويسرا، لكنه، في الوقت ذاته، سمح لها بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتجنب إدراجها في قوائم البلدان غير المتعاونة.

وتشمل المعلومات المتبادلة تحديد هوية حامل الحساب، وبيانات الحساب، والبيانات المالية، بما في ذلك الاسم والعنوان ونوعية الإقامة في البلد ورقم التعريف الضريبي، فضلا عن معلومات عن المؤسسة المالية، التي أعدت البيانات، ورصيد الحساب المصرفي- دون تفاصيل حركته- ودخل رأس المال.

لكن البلد، الذي يقدم هذه البيانات يستفيد أيضا، إذ بمساعدتها تتمكن سلطات الضرائب التحقق ما إذا كان دافعو الضرائب قد أعلنوا بشكل صحيح عن الحسابات المالية، التي يحملونها في الخارج.

وستتوسع الشبكة السويسرية لتبادل المعلومات الضريبية في العام المقبل لتضم 90 دولة شريكة، ثم 94 دولة في وقت مبكر في 2021.

وقد اعتمد مجلس النواب هذا التوسع بأغلبية 126 صوتا مقابل 62، ولم يقل مجلس المقاطعات- الشيوخ- كلمته بعد.

وقبل التوقيع على اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، تضمن الحكومة، أي حكومة، أن الدول التي تتبادل معها المعلومات تستوفي مجموعة من المعايير من بينها: احترام سرية البيانات، واستخدامها حصرا للأغراض الضريبية.

لكن رغم ذلك، حصل خرق لهذه الضمانات عندما نشرت الأرجنتين والبرازيل بعض وثائق البيانات المصرفية، التي قدمتها سويسرا تعود لسياسيين معينين، ما أثار أزمة بين سويسرا وكل من البلدين هددت فيه الأولى بوقف تقديم المعلومات المصرفية مستقبلا.

وبرزت مشكلة أخرى عندما أعلنت بريطانيا أنها لن ترسل بيانات الحسابات المصرفية إلى روسيا في 2019، لعدم احترام الأخيرة سرية المعلومات.

ومن بين الدول الجديدة، التي ستدخل القائمة: ألبانيا، وأذربيجان، وبروناي، ودومينيكا، وغانا، وكازاخستان، ولبنان، وماكاو، ومالديف، ونيجيريا، ونيوي- جزيرة في المحيط الهادئ- وسلطنة عُمان، وباكستان، وبيرو، وساموا- في المحيط الهادئ- وسانت مارتن الهولندية- في البحر الكاريبي- وترينيداد وتوباجو- في البحر الكاريبي- وتركيا وفانواتو- جنوب المحيط الهادئ.

ويخضع تنفيذ المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية للفحص الدوري من جانب المنتدى العالمي بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وأيضا من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.