«الزكاة» تحذر من إتلاف السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من إتلاف السلع التي تفرض عليها الضريبة الانتقائية بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن إتلافها يجب أن يكون عبر ضوابط لتنظيم علمية الإتلاف وحماية البيئة. وشددت الهيئة على أهمية عدم مراكمة المنتجات التالفة في مواقع الإنتاج، مشيرة إلى أنها تقوم بتشكيل لجان لدراسة السلع التالفة خارج إدارة المكلفين.

 واستعرضت خلال ورشة عمل تعريفية عن الضريبة الانتقائية في غرفة جدة، حزمة من الاشتراطات التي أقرتها للحصول على ترخيص مستودع ضريبي للسلع الانتقائية، حيث اشترطت ألا يقل عن 70 في المائة من كمية السلع الانتقائية المخزنة داخل ذلك الموقع، وسيتم تصديرها تحت وضع معلق للضريبة، على أن يتجاوز متوسط كمية السلع الانتقائية التي سيتم احتجازها داخل المستودع، خلال 12 شهرا، عشرة ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، مليار سيجارة أو وحدات فردية أو أخرى من منتجات التبغ، 500 ألف كيلو جرام من منتجات التبغ الأخرى، مليون جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله، 250 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، كما أن الضمان البنكي يتم احتسابه على أساس إجمالي قيمة الكميات التالية، وسعر البيع بالتجزئة المرتبط بها، واصدار الرخصة لعام واحد ويتم تجديدها إلكترونيا.

وأشارت إلى أن غرامة التهرب الضريبي تعادل القيمة المستحقة، وقد تتضاعف ثلاثة أضعاف قيمة السلع، ورفعت الهيئة العامة للزكاة والدخل حجم المخالفات 200 في المائة عند تكرار أي مخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار العقوبة السابقة، و50 ألف ريال عند عدم المحافظة على سلامة السلع الانتقائية وتكرار المخالفات، إضافة إلى إخلال المسجل بالتزامه بالمحافظة على سلامة السلم الانتقائية، و50 ألف ريال عند عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء مهامهم وعدم الإفصاح للأغراض الضريبية.

وحددت الهيئة ثلاث حالات فقط للإعفاء الضريبي، حيث تعفى السلع الانتقائية التي يتم بيعها إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في المملكة، شريطة المعاملة بالمثل، والسلع الانتقائية المستوردة بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة، ومعاملتهم الشخصية، في حال كانت في حدود الكميات المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد، وإعفاء المسافرين على رحلات دولية، وتعفى السلع الانتقائية التي يتم بيعها من أحد محال الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا تم بيعها إلى مستهلك مغادر المملكة عبر رحلة جوية دولية تغادر خلال 24 ساعة من وقت البيع.