مصر تعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. خبراء: عادلة وتحفز الاستثمار ^مميز

وانعكس تأثير قرارات الحكومة الجديدة على البورصة، وحققت أكثر من 9 مليارات جنيه (5 ملايين دولار) أرباحًا سوقية في أول يوم تداول بعد إصدارها.

وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، بعد اجتماعين متتالين عقدهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية، بحضور وزيري المالية وقطاع الأعمال العام وعدد من مسؤولي الحكومة والهيئات الاقتصادية ونواب وممثلي عن الجمعيات المهنية ومسؤولي كبرى الشركات.

ومن أبرز حوافز الحكومة: تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وإنشاء صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

وفسرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أسباب تغير موقف المتعاملين بسوق المال مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى أن قانون الضريبة على البورصة - الذي تم إقراره في عام 2014 - كان يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار بسوق الأوراق المالية، لكن مع التعديلات الأخيرة على الضريبة الصادرة من مجلس الوزراء، تحول إلى محفز للاستثمار بالبورصة المصرية؛ لتحقيقها العدالة الضريبية، التي طالب بها مستثمري البورصة، كما منحت حوافز لصناديق الاستثمار والطروحات الجديدة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، وافقت الحكومة المصرية على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

وأضافت "يعقوب"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه يتبقى لتنشيط الاستثمار بالبورصة، سرعة البدء في برنامج الطروحات الحكومية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار العام الحالي، مثل شركات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والشركات المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة أن السيسي ألمح في أكثر من مناسبة لأهمية البورصة كآلية لجذب الاستثمارات وتخارج الدولة من بعض المشاريع التي تملكها.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، في مارس/ أذار 2018، تنفيذ برنامج طروحات حكومية يضم 23 شركة، لتشجيع الاستثمار بسوق المال، وجمع حصيلة 80 مليار جنيه من حصيلة بيع حصصها في هذه الشركات، وبعدها بعام طرحت نسبة 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، وخلال أكتوبر/ تشرين الأول طرحت حصة بشركة إي فاينانس، وحقق صعودًا تجاوز نسبة 50% في أولى جلساته.

وأشارت رانيا يعقوب إلى أن برنامج الطروحات الحكومية قد يكون إحدى آليات مساندة الاقتصاد المصري في مواجهة موجة التضخم العالمية، مبررة وجهة نظرها بأن الطرح بالبورصة يوفر آلية تمويل رخيصة نسبيًا للشركات تساعدها على النمو والتوسع، وفي الوقت نفسه استثمار مدخرات المواطنين، مؤكدة أن سوق المال المصري متعطش لاكتتابات جديدة، بدليل زيادة الإقبال على شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مما حفز الشركة لزيادة حصة الطرح.

وحول تفضيل المتعاملين في البورصة عدم فتح ملفات ضريبية، قالت يعقوب، إن المستثمرين بالبورصة كان لديهم اعتراض على إلزامهم بفتح ملف ضريبي عن تعاملاتهم بالبورصة بسبب مخاوف التعامل مع بيروقراطية داخل مصلحة الضرائب سواء في مشاكل التقدم بالإقرار الضريبي أو احتساب الضريبة المفروضة، ولكن مع تكليف شركة مصر للمقاصة من خلال نظام إلكتروني محدد بحساب الضريبة وتحصيلها يسهل الأمر على المستثمر وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق الدولة.

وذكر السفير نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، في بيان، أنه تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز، ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.

من جانبه قال صالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن القرارات الجديدة للحكومة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي أفضل ما وصل إليه ممثلي سوق المال في اجتماعهم مع الحكومة.

واتفق "ناصر"، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، مع ما ذكرته رانيا يعقوب حول أهمية الإسراع في طروحات حكومية، خاصة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن الحوافز

وبشأن صعوبة وجود طروحات جديدة في ظل موجة التضخم العالمية، قلل "ناصر" من تأثير تداعيات أزمة التضخم العالمية على وجود طروحات جديدة بالبورصة، مستندًا إلى أن أسواق المال في المنطقة شهدت طروحات جديدة عديدة خلال الفترة الماضية، كما حققت مؤشراتها أداءً إيجابيًا، إضافة إلى أن أسعار الأسهم بسوق المال المصري رخيصة، عامل محفز إضافي.