مسؤول مصري: خصم ضريبة دخل على أجور المطربين في الأفراح لزيادة السيولة بالموازنة

فبالنسبة للمطرب يسهم الخصم في تقليل المبلغ المسدد عن الضريبة خلال الفحص الضريبي بسبب سداده نسبة 5% مع كل حفلة يقدمها، أما بالنسبة للدولة، يساعد القرار على التحقق من بيانات الإقرارات الضريبية للمطربين، والتعرف على دخلهم الحقيقي لحل أي نزاعات تتم خلال الفحص الضريبي، وفي الوقت نفسه توفير سيولة للموازنة العامة للدولة.

أوضح "سعيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خصم نسبة من أجور المطربين في الأفراح والحفلات يأتي ضمن إطار آلية تحصيل ضريبة الدخل، وليست فرض ضريبة جديدة على المطربين، وهو أمر مطبق مع الأطباء والمحاسبين والمحامين، مضيفًا أن نسبة الخصم تٌحصل إلى المأمورية التي يتقدم بها المطرب بالإقرار الضريبي وتخصم من الضريبة المستحقة عليه.

وتابع أنه لأول مرة يتم إلزام الأندية والفنادق وقاعات الأفراح بتحصيل نسبة الخصم، وسيتم توعية هذه الجهات بآلية تحصيل الضريبة وسدادها.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا رقم 625 لسنة 2021، تضمن في مادته الأولى إلزام الفنادق والأندية ودور وقاعات الأفراح والحفلات وغيرها من الجهات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل، التي يقام فيها أي احتفال أيًا كان مسماه يحييه فنان أو أكثر سواء كان متعاقدًا مع أي من هذه الجهات أو المنشآت أو وكيل فنانين أو بشخصه أن تخصم نسبة 5% تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعه للفنان وذلك فيما يزيد على 100 جنيه.

وألزم الوزير الجهات والمنشآت من هذا القرار بإمساك سجلات تقيد فيها أسماء الفنانين ووكلائهم ورقم التسجيل الضريبي لكل منهم، ونوعية الأعمال التي يقومون بأدائها وتاريخ ذلك والمبلغ الذي تقاضاه الفنان نظير ذلك، وقيمة المبلغ الذي تم خصمه عن كل عمل.

وطالب وزير المالية، تسليم الفنان الذي قام بأداء عمل فيها إيصالًا لكل مبلغ يتم تحصيله تحت حساب الضريبة، كما يجب عليها توريد قيمة ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك خلال 3 أشهر في موعد أقصاه آخر أبريل/يوليو/ أكتوبر/يناير من كل عام وفقًا لأحد وسائل الدفع غير النقدي مصحوبًا إلكترونيًا، ويجب أن يتضمن هذا النموذج قيمة إجمالي المبالغ المحصلة واسم كل فنان قام بعمل في الجهة أو المنشأة، ورقم تسجيله الضريبي وطبيعة هذا العمل وتاريخه، والبلغ الذي تقاضاه خلال الثلاثة أشهر السابقة.