رئيس مصلحة الضرائب المصرية يعلن تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية

بدءًا من 1/7/2022، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا (خـــــلال نفس يوم الإصدار).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، لافتا أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبي كله، لافتًا إلى بدء المرحلة السابعة من المنظومة اعتبارًا من ١٥يونيو الماضي.

وأوضح «عبدالقادر» أنه سيتم تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغاؤها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظياً.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني