اثر تعديل سعر الصرف على المجتمع التجاري

موضوع اظنه هام بمكان لابد ان نطرحه ونفتح باب الحوار حوله وسوف الخصه في حوار دار بيني وبين اكثر من مستورد حيث يقول احدهم ان تكلفة الكيلو في الاستيراد قفز من ٥٥ جنيه الي ١٠٥ جنيه وانه يتوقع انخفاض مبيعاته الى الثلث لان سلعته مرنه يمكن الانتقال الى بدائل لها، ويقول اخر ان طن العلف قفز سعره من ١٦الف الي ٣٠ الف

وفي جميع الاحوال فإن المصروفات والاهلاكات ستظل كما هي وايضا رفع الحد الادنى للتأمين الاجتماعي سيزيد من التكلفة وسيخفض من الربحية والمجتمع يعج بحوارات من هذا القبيل مع مجتمع الاعمال، كل ذلك سيلقي بظلاله علي القوائم المالية ونتيجة الاعمال وربما نرى خسائر كثيرة في القوائم المالية نتيجة ما ذكرناه من ارتفاع عناصر الانتاج وانخفاض ارقام الأعمال وثبات المصروفات العمومية والادارية وكذلك الإهلاكات وزيادة الفوائد المدينة على القروض بالعمله الاجنبية وحتى القروض بالعمله المحلية ايضا، فهل هذه الامور تم دراستها لمعرفة اثارها على الحصيلة الضريبية وكذلك عملية الفحص الضريبي واعتماد تلك الخسائر ؟؟؟ وايضا مادة القانون التي تشترط ان القروض لاتزيد عن اربعة امثال حقوق الملكية هل مازالت صالحه حتى الان ؟؟ وهل تعديل سعر الصرف للشركات المقترضه بعد التعويم واحتمالية ان تكون تلك القروض تهل بالنسبة الوارده بالقانون فما هو الموقف ؟؟

الامر جداً هام ويحتاج حوار ونقاش واستراتيجية لعلاج تلك الاثار والتي مازالت ممتدة حتى الان، ولا ننسى تداعيات كورونا علي مجتمع الاعمال ايضا

ونسال الله التوفيق للجميع

انسي كمال

قراءة 430 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…