مُشيرة إلى أن إطلاق المشروعين جاء في إطار استراتيجية الهيئة للمشاركة الفعَّالة في الجهود الحكومية المبذولة لتصميم مشروعات تحوُّلية كبرى وسريعة تُحدث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي، وذلك تنفيذاً للمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة حول مؤشرات الشهور الأولى للتطبيق الفعلي لمشروع "باقة موَفَّق" لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي، ومشروع "الوكيل الضريبي المُتخصِّص" الذي يهدف إلى إيجاد آلية تُتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، من خلال قائمة تشتمل على عشرة قطاعات مُتنوِّعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُسجَّلين لدى الهيئة.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تعكس المؤشرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية؛ الأثر الإيجابي الفعال لمبادرتي "باقة موَفَّق" و"الوكيل الضريبي المُتخصِّص"، ودورهما في توفير بيئة إجرائية تُشجِّع وتُسهِّل الامتثال الضريبي الذاتي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للمُساهمة في الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية وموقع الدولة مما يتطلب مُضاعفة الجهود النوعية لتحقيق الارتقاء المُستدام للخدمات الحكومية".
وأضاف سعادته: "تحرص الهيئة على تطوير خدماتها بصفةٍ مُستمرة لتلبية تطلعات المُتعاملين وتحسين تجاربهم من خلال توسيع نطاق الحلول المُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي التي يتم تصميمها استناداً إلى المُقترحات التي يتم استخلاصها عبر التواصل المُباشر مع المُتعاملين الذين تحرص الهيئة على إشراكهم في خطط التطوير والتحديث المستمرة لخدمات الهيئة وفقاً لأفضل معايير الجودة، ومن أهمها تقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات".
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 51,660 من الخاضعين للضريبة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم الاستفادة من الخدمات والحوافز والامتيازات المُتنوِّعة التي تُتيحها "باقة موَفَّق" لهذا القطاع الحيوي الهام عبر بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية "إمارات تاكس".
وأشارت إلى أنه من بين الخدمات والمُميزات المُتاحة عبر "باقة موَفَّق" عروض أسعار تنافسية لبرامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية حجز مواعيد مُباشِرة مع مدراء حسابات متخصصين في العلاقات الضريبية، والاستفادة من عروض خدمات الوكلاء الضريبيين، بالإضافة إلى منح أولوية تقديم الخدمات لمُمثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية مُخصَّصة للشركات الصغيرة والمُتوسطة المُسجَّلة في الباقة.
وأكدت الهيئة زيادة مُستوى الوعي بمُميزات "باقة موفق" نتيجة تنظيم الهيئة الاتحادية للضرائب للعديد من ورش العمل التعريفية حول الباقة، إلى جانب ورش العمل الافتراضية التي تم تنظيمها عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، والحملات الإعلامية المكثفة التي حظيت بتفاعل كبير من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجَّلة لدى الهيئة للتشجيع على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تُقدمها الباقة.
وعقدت الهيئة 10 ورش عمل حول "باقة موَفَّق" في جميع إمارات الدولة شارك فيها أكثر من 1,700 من مُمثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما نفَّذ مُمثلو الهيئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي أكثر من 16,400 مكالمة ترويجية للتعريف بمميزات الباقة من خلال التواصل الهاتفي المُباشر مع الأعمال المُسجلة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الإطار ذاته أوضحت الهيئة أنها كثفت جهودها لتوسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين في مُبادرة "باقة موَفَّق"، حيث وقعت الهيئة اتفاقيات تعاون مع عددٍ من الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً؛ بقطاعات عديدة من بينها التجارة والمصارف والاتصالات والخدمات الرقمية والبرمجيات المحاسبية، وذلك لزيادة التسهيلات والمُميزات المُتاحة للمُسجَّلين في الباقة، فقد أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقيات للتعاون في هذا المجال مع كلٍ من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي و غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومصرف الإمارات للتنمية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع "اتصالات من e&" لتقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات في إطار مبادرة "باقة موَفَّق" حيث تقوم "اتصالات من e&" بموجب الاتفاقية بتقديم "حزمة دعم" لتشجيع المُسَجَّلين في الباقة على الامتثال الضريبي.
وأكدت الهيئة أنه فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بمُبادرة "الوكيل الضريبي المُتخصِّص" التي أطلقتها لتوفير آلية إلكترونية مَرِنة تتميز بالوضوح والدقة، تُتيح لمُتعاملي الهيئة اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته نحو 15 % في عدد عمليات الربط الإلكتروني بين دافعي الضرائب المسجلين والوكلاء الضريبيين المُعتمدين خلال الفترة الماضية مُنذ تطبيق الخدمة مُقارنة بالعمليات المُسجلة خلال السنوات الخمس السابقة.
وأوضحت أنه من المؤشرات التي تعكس نجاح المبادرة خلال الفترة الماضية؛ ارتفاع عدد زوار سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب إلى نحو 70 ألف زيارة خلال النصف الأول من عام 2023 مُقابل 6.7 آلاف زيارة في عام 2022 مُكتملاً بنمو قياسي خلال العام الحالي الذي شهد بداية تطبيق خدمة "الوكيل الضريبي المُتخصِّص".
وأشارت إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المُسجَّلين في قاعدة بيانات "الوكيل الضريبي المُتخصِّص" بلغ 319 وكيلاً، بما يُشكِّل أكثر من 70 % من إجمالي عدد الوكلاء المُسجَّلين لدى الهيئةً، مُوضِّحةً أن المُبادرة تهدف إلى زيادة مستويات رضا الخاضعين للضريبة عن خدمات الوكلاء الضريبيين، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة، ثم الضغط على خيار "تصفية الوكلاء" بحسب التخصُّص أو القطاع، واختيار أحد الوكلاء المُدرجين بالقطاع المطلوب.
وذكرت أن قطاعات تصنيف الوكلاء الضريبين المُسجَّلين لدى الهيئة تشمل؛ الاعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتخصص استرداد مساكن المواطنين واسترداد المساجد، وتخصص الأعمال الصغيرة والمتوسطة (باقة موفق)، حيث تُعد هذه التخصصات الثلاث الأبرز ضمن القائمة، إلى جانب تخصصات الجهات الحكومية والجهات الخيرية، والاعمال غير المقيمة (أجنبية)، وملاك العقارات، وتسجيل الضريبة الانتقائية، إضافة إلى تسجيل أمين المستودع والمناطق المحددة، وتسجيل السلع الانتقائية، وضريبة الشركات.
وأشارت إلى انه لزيادة الوعي بأهمية ومُميزات مُبادرة "الوكيل الضريبي المُتخصِّص"؛ عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب العديد من ورش العمل التعريفية واللقاءات التنسيقية للخاضعين للضرائب، وللوكلاء الضريبيين حول المُبادرة، كما تم تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتشجيع على الاستفادة من الخدمة والتعريف بآلياتها، حيث تتم عملية التصنيف عبر إضافة تخصُّص الوكيل الضريبي بحسب القطاعات أو الخدمات الضريبية بناء على الخبرات السابقة، فيمكن للوكيل اختيار القطاعات أو الخدمات الضريبية التي يتم تصنيفه خلالها بتوفير المستندات الداعمة؛ ومنها رسائل توصية من دافعي الضرائب، وشهادات خبرة سابقة، وتتم إضافة التخصص اختيارياً للوكلاء الضريبيين الراغبين في تصنيفهم ضمن المُبادرة.
