الإمارات.. 3 إجراءات ضريبية جديدة في مطلع فبراير ^مميز

في 10 آيام فقط خرجت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتأكيد على إجراءات ضريبية جديدة من شأنها ضبط نطاق الضرائب وفقا للمعايير العالمية كما تهدف لاتخاذ بعض التسهيلات على المواطنين والسياح.

ومن المقرر أن يُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً الغير مُعَرَّفَة بـ "الطوابع الضريبية الرقمية" إلى الإمارات  ضمن الضريبة الانتقائية اعتباراً من بداية شهر مارس/آذار المقبل، كما حدد الهيئة في 11 فبراير/شباط الجاري.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي صادر مؤخراً، أن ذلك القرار يأتي في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" بهدف حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة.

ويهدف قررا الوزراء الإماراتي إلى تتبع عبوات التبغ ومنتجاته إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

المرحلة الأولى للنظام

وكانت أول مرحلة لنظام للعلامات المميزة أو ما يطلق عليها الطوابع الرقمية في مايو/أيَّار 2019، عندما توسعت الإمارات في تطبيقها محلياً، فمنعت استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة.

ويأتي ذلك القرار بعد أن أكدت الهيئة العام الماضي، أنه اعتباراً من 1 أغسطس/آب 2019 سيتم حظر بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء" في الأسواق المحلية.

نتيجة بحث الصور عن السجائر

واعتمدت الهيئة نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية" يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

يشار إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني قبل الماضي بموجب قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ.

والضريبة الانتقائية تفرضها الإمارات بنسبة 100 بالمائة على التبغ، و100 بالمائة على مشروبات الطاقة، و50 بالمائة على المشروبات الغازية.

وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتأتي ضريبة السلع الانتقائية في الإمارات ودول الخليج الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.

ومع التوسع في تلك الإجراءات تتوقع دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية بحسب بيان لها تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري درهم (544.5 مليون دولار) سنوياً من فرض الضرائب الانتقائية على التبغ ومشتقاته، بعد استكمال التطبيق الفعلي للمعايير الدولية.

وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق الضريبة الانتقائية من مطلع أكتوبر/تشرين الأول في عام 2017 لتكون ثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية.

تسهيلات

وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، فكشفت من جانبها شركة بلانيت - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات عن توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح في العاشر من فبراير/شباط الجاري.

وستشمل تلك الإجراءت عدداً من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ المغادرة الجوية والبرية والبحرية المشمولة بالنظام الالكتروني لرد الضريبة للسياح.

ويهدف هذا الإجراء الجديد تقديم مزيد من التسهيلات لتعزيز المكانة السياحية الرائدة للإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

فما هو نظام رد "المضافة" للسياح؟

وبتشغيل النظام الالكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح- بتشغيل 9 "أجهزة خدمة ذاتية" كمرحلة أولى في عدد من المراكز التجارية والفنادق، مزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة للسياح بشكل آلي بالكامل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأجهزة توفر الفرصة لمعالجة عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافه للسياح في المراكز التجارية والفنادق بخطوات سهلة في دقائق قليلة.

ومن المستهدف أن تزيد عدد "أجهزة الخدمة الذاتية" بالمراكز التجارية والفنادق إلى نحو 55 جهازاً بنهاية العام الحالي 2020 منها 25 في المراكز التجارية، و30 جهازاً في الفنادق.

يذكر أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح ارتفع إلى 3.2 ملايين معاملة منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حتى نهاية 2019.

وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعفاً مرتفعاً من 3.72 آلاف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9.83 آلاف معاملة يومياً في ديسمبر الماضي.

أما فيما يخص المواطنين، فأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أنه سيقتصر تقديم طلبات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة على التعامل المباشر من خلال منصة "الخدمات الضريبية الإلكترونية" بداية من  2 فبراير/شباط الجاري.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني من عام 2018، طبقت الإمارات ضريبة القيمة المضافة، حيث تعد ضريبة غير مباشرة بنسبة 5 في المائة تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

ويهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، من خلال توقعات بتحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار).

ومؤخراً، أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، على عدم وجود أي خطط في الوقت الراهن لزيادة ضريبة القيمة المضافة المفروضة حالياً بواقع 5 في المائة.

وأوضح يونس حاجي الخوري، أنه لا يوجد نية بتوسيع جديد للضريبة الانتقائية المفروضة على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئ