بعد القرار المفاجئ بزيادة أسعار السجاير..اتجاة فى مصر لتعديل قانون القيمة المضافة ومراجعة السلع المعفاة

فى الوقت الذى عقدت فيه الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط عددا من الاجتماعات على مستوى الوزارات المختلفة لوضع التصورات لموازنات تلك الوزارات خلال العام المالى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ والخطط الاستثمارية، الا ان الحكومة مازالت تعمل على اعادة تفعيل عدد من السيناريوهات فى اطار زيادة الموارد العامة للدولة من خلال الرسوم والضرائب الجديدة.

وطبقا لهذة السيناريوهات فإن وزارة المالية تحاول تغيير الصورة الذهنية لعمليات الزيادة فى بعض الرسوم والخدمات وعدم ربطها ببدايات السنة المالية الحديدة من خلال تفعيل تلك الرسوم قبل الموازنات العامة بثلاثة اشهر وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الاهالى فإن الهدف هو وضع تقديرات مبدئية للإيرادات المتوقعة من الزيادات الجديدة فىً الموازنة التى يتم العمل بها بعد ثلاثة اشهر تقريبا ايضا، وهو ما تم تفعيلة عندما قررت الحكومة والمالية زيادة اسعار التبغ والمعسل بنسب تراوحت بين ٨٪؜ الى ١٦ ٪؜ لبعض أنواع السجائر. وعلمت “الأهالى” ان المالية لن تتوقف عند ذلك الحد بل ستواصل جهودها لدى البرلمان لاقرار تعديلات فىً بعض الضرائب خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة التى يصل معدلها الان الى ١٤٪؜ ومحاولة زيادتها الى ما يقرب من ١٦٪؜ معتمدة فى ذلك على المعدلات المعمول بها فىً الدول الاخرى

واعلنت وزارة المالية اكثر من مرة ان هناك  لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

ومن المتوقع ان تتضمن المراجعة قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ”بما لا يمس محدودي الدخل“.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمائة عن 2017-2018.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في موازنة العام الحالى 2019-2020 إلى365  مليار جنيه إن الحصيلة الضريبية بلغت 660 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، مقابل 566 مليار جنيه في 2017-2018.

كما تسعى الحكومة ايضا الى وضع تصور لمشروع التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وسوف يكون هناك تنسيق وتعاون مع “فيسبوك” للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت، ومن المقرر ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك “فيسبوك”

واوضح وزير المالية، أن الهدف من اعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغييرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي اصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، الى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي  بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الاعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.