برلماني مصري يتقدم بطلب إحاطة بسبب الحجز على أرصدة بعض الممولين ^مميز

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن آليات تطبيق قرارات الحكومة بشأن تخفيف الأعباء الضريبية.

وأوضح فؤاد، أنه في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء برفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد % 1 من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب، وذلك في سبيل تخفيف العبء على الممولين المتعثرين وإنهاء المنازعات الضريبية، تلقى شكاوى من بعض الممولين تفيد بقيام مصلحة الضرائب المصرية بتكرار الحجز على جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالممولين في العديد من البنوك.

وأضاف فؤاد، في بيان له اليوم أن هذا الأمر نتج عنه الحجز على مبالغ تتجاوز بكثير قيمة مبلغ الضريبة المطعون فيه، وكذلك أيضا الحجز على جميع المدخرات بالبنوك من الشهادات والودائع وعوائدهم حتى المعاشات، أي الحجز على كل ما لدي الممول بجميع البنوك التي يتعامل معها حتى وإن جاوز قيمة الحجز مبلغ الضريبة.

واستكمل فؤاد، كما نتج عن ذلك الأمر أيضا غلق كافة مصادر الدخل لدى الممولين، بما فيها نفقاتهم الشخصية هم وأسرهم، وعلى الرغم من صراحة مبادرة رئيس الوزراء الوزراء برفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد ۱ % من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب إلا أن مصلحة الضرائب تطالب الممولين بسداد ۱ % بالإضافة إلى تقديم شيكات بقيمة مبلغ الضريبة المطعون فيه، وهو مايتنافى مع مبادرة رئيس الوزراء.

وطالب فؤاد، البحث في ضمان وجود مصدر دخل للممول يستطيع من خلاله الإنفاق الشخصي هو وأسرته وذلك من خلال استثناء عوائد الشهادات والمعاشات على سبيل المثال.