الضرائب المصرية تعلن شرط الإعفاء الكامل من مقابل التأخير والغرامات الإضافية ^مميز

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه ناشد الممولين والمسجلين بسرعة سداد الضريبة واجبة الأداء سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بسداد هذه الضريبة.

وأوضح عبدالقادر في بيان صادر اليوم الأحد، أن ذلك للاستفادة بالتجاوز عن مقابل التأخير بالكامل، أي بنسبة 100 بالمائة في حالة السداد للضريبة قبل صدور "قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية".

وأوضح أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، وذلك في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التي تنتج عن الالتزامات المالية.

وأكد أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وغيرها.

وذكر أنه وفقاً لهذا القانون سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90 بالمائة إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70 بالمائة إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى، و50 بالمائة إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.