«المالية المصرية»: برنامج لتطوير قدرات قادة مصلحة الضرائب ^مميز

أكد الدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي ، أنه استمرارًا لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في تقديم الدعم الفني لمصلحة الضرائب المصرية بهدف الإصلاح المؤسسي للإدارة الضريبية كأحد أولويات المصلحة وبدعم من وزارة المالية، تمت موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على بدء برنامج تطوير القيادات لبناء قدرات قادة مصلحة الضرائب للمساهمة في عملية التطوير و التحديث بدءاً من التنفيذ التجريبي لنظم الضرائب الرئيسية الجديدة ومشروع ميكنة الإجراءات في مراكز كبار الممولين ومراكز متوسطي الممولين.

وأضاف  الدكتور " عبد العزيز هاشم " أن المرحلة الأولى التي بدأت في 8 نوفمبر تشمل  مأموري الضرائب والمراجعين ومديري الإدارات والمديرين العموم بعدد 180 مشاركًا ، و تستمر على مدار 6 أسابيع وهم من الذين سيكونوا في المواجهة للتعامل مع الممولين ، موضحًا أن هذا البرنامج يتضمن أيضًا بناء قدرات مدربي مصلحة الضرائب ليكونوا قادرين على تنفيذ ونشر التدريب في جميع مأموريات المصلحة في كل أنحاء الدولة (20000 موظف)، ويتمثل أثر هذا التدريب في ضمان التنفيذ الناجح لأعمال الدمج والتحديث والإصلاح المؤسسي لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل عبء الإلتزام الضريبي؛ وبالتالي تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الضريبية.

وأوضح " جميل عزت  أخصائي تنميه الموارد المحلية بالمعونة الأمريكية  " أنه من المقرر عقد برنامج على مدار خمسة أيام ، ويتم تكراره عدة مرات ويتناول التغيير والتطوير لمواجهة المتغيرات البيئية المحلية والعالمية ،و إدارة الموارد البشرية وإدارة شئون العاملين ، والانتقال بالموارد البشرية من قانون 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 ، ووظائف وممارسات الموارد البشرية في مصلحة الضرائب المصرية ،ونظام تقويم الأداء الوظيفي ودور إدارة الموارد البشرية ، مضيفًا أنه سيتم عقد برنامج  ثالث  على مدار يومين فى نهاية ديسمبر القادم يتناول التحديات وآليات الحل .