أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نمواً مطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد نمواً تجاوز 110 %، حيث ارتفع العدد من نحو 176 وكيلاً بنهاية 2018 إلى أكثر من 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً حالياً.
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نمواً مطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد نمواً تجاوز 110 %، حيث ارتفع العدد من نحو 176 وكيلاً بنهاية 2018 إلى أكثر من 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً حالياً.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يوفر فرصة أكبر للاختيار أمام الخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، وذلك عبر قائمة واسعة من الوكلاء، يتم تحديثها بصفةٍ مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة، مما يساهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي بتقديم الدعم الاستشاري والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسية تجاه الهيئة.
جاء ذلك خلال «الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين» الذي نظمته الهيئة ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بخطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، والتعرف على الآراء والمقترحات المتعلقة بتشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي، افتتح الملتقى خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وحضره نحو 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة.
ودعا البستاني الوكلاء الضريبيين إلى الالتزام بالمعايير المهنية التي حددتها الهيئة في جميع تعاملاتهم، والتي تم وضعها استناداً إلى أرقى المعايير الدولية، مؤكداً أن هذه اللقاءات المتواصلة تجسد نموذجاً للتعاون والشراكة الفعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية دور الوكلاء الضريبيين باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي، مشيراً إلى أن ممارسة هذه المهنة تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن كل وكيل ضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، فالوكيل المسجل لدى الهيئة يوكل عن شخص أو جهة بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.
أدلة إرشادية
وأشار إلى أن الهيئة طرحت عبر موقعها الإلكتروني عدداً كبيراً من الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية التي شملت الجوانب التشريعية، والتنفيذية للأنظمة الضريبية، داعياً الوكلاء الضريبيين للاطلاع عليها والاستفادة منها، ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وبما يساعد على التطبيق الناجح للتشريعات والإجراءات الضريبية.
وقدم ممثلو الهيئة خلال الملتقى شرحاً شاملاً حول عددٍ من الموضوعات الرئيسية التي تتعلق بمجال عملهم بصورة مباشرة، منها شروط التسجيل، والمعايير المهنية المطلوب توافرها بعمل الوكلاء الضريبيين، والمناهج التي تعتمد عليها الهيئة في مراقبة ورصد التزام الوكلاء الضريبيين، كما تم الاستماع إلى مقترحاتهم، والرد على كافة استفساراتهم.
واعتمدت الهيئة عدداً كبيراً من الوكلاء الضريبيين بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير المهنية التي تؤهلهم للقيام بمهام مهنة «الوكيل الضريبي» التي تهدف لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.
7 معايير
هناك 7 معايير أساسية إلزامية يجب توافرها فيمن يتقدم لطلب القيد بسجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة منها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة.
ويجب أن يمتلك خبرة عملية حديثة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع إتقان اللغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة، وأن يجتاز اختبارات استيفاء معايير التأهيل بالهيئة.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
