مقالات .. إجابات وافية حول «القيمة المضافة»

ورد إلينا رد كريم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول مقال «القيمة المضافة.. تساؤلات واجبة الرد».. ونود أن نشكر وزارة المالية على ردها الوافي والمفصل، متمنين لها كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطن، وفيما يلي الإجابات الوافية:

{ إجمالي الإيرادات التقديرية المتوقعة للجهاز الوطني للإيرادات خلال السنتين 2019-2020 يقدر بنحو 483.5 مليون دينار، فيما تقدر الميزانية التشغيلية للجهاز بواقع 9 ملايين دينار عن السنتين.

{ لن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثيرات سلبية على تنافسية الاقتصاد البحريني، لكون الضريبة ستدخل حيز التنفيذ ضمن اتفاق خليجي، وستكون على المبيعات وسيتحملها المستهلك النهائي.

{ التزام 99% من الشركات والمنشآت بالتسجيل للقيمة المضافة، وسرعة تجاوبها في تقديم إقرارات القيمة المضافة، وهناك تجاوب إيجابي من قبل تلك الشركات، تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

{ تم حصر الشركات المخالفة التي بلغ عددها 12 شركة، والتي لم تقم بالتسجيل في القيمة المضافة، أو بتقديم إقراراتها، أو بسداد مبالغ القيمة المضافة المستحقة في المواعيد المعلنة من قبل الجهاز. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تم تطبيق الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم الصريحة، بعدم الإيفاء بالتزامهم بالتسجيل للقيمة المضافة، وتقديم الإقرارات وسدادها في الوقت المعلن لذلك، وجار استكمال تنفيذ الإجراءات القانونية إزاء الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى إلغاء السجل التجاري من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

{ تم تكثيف الحملات التفتيشية عبر مركز التفتيش الشامل بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك لكل مناطق وأسواق مملكة البحرين، والتأكيد أن أنظمة وقوانين مملكة البحرين تتضمن جزاءات رادعة للمخالفين تشمل غرامات مالية والغلق الإداري والإحالة إلى النيابة العامة. وأهابت بجميع منافذ البيع الالتزام بالقوانين والأنظمة.

{ تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة، لترتفع قائمة الخدمات المعفاة من القيمة المضافة إلى 1620 خدمة حكومية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية وعدد من الخدمات والقطاعات المعفية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

{ يقوم الجهاز الوطني للإيرادات حالياً باستكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتدشين نظام رد نسبة من المبالغ التي تم تحصيلها كضريبة قيمة مضافة إلى السائحين والزوار لدى مغادرتهم المملكة. وأن نظام رد المبالغ المتحصلة للسائحين والزوار سيتم تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وباستخدام تقنية رقمية متكاملة فائقة القدرة للتأكد من تسلم كافة السائحين للمبالغ. وطبقاً للنظام سيتم ربط المؤسسات التجارية المسجلة في الضريبة بمنافذ المغادرة في مطار البحرين الدولي، وستتوافر للسائح والزائر لدى مغادرة المملكة إمكانية استرداد نسبة من المبالغ التي تم دفعها ضمن ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تمت خلال الزيارة.

{ قانون الميزانية العامة للدولة يكشف بكل التفاصيل أوجه الإيرادات والمصروفات، من ضمنها إيرادات ضريبة «القيمة المضافة»، لصالح الوطن والمشاريع والخدمات العامة للمواطنين.

{ تدعو الوزارة الجميع الى عدم التردد في طرح أي أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن 80008001 أو البريد الالكتروني ، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية.