هل يدعم مشروع قانون «الإجراءات الموحدة» خطة إصلاح المنظومة الضريبية؟

وضعت الحكومة المصرية خطة محكمة لتطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبة خلال العام المالى 2019/2020 تدعم التحول الرقمى والشمول المالى، جنباً إلى جنب مجهودات توسيع القاعدة الضريبة، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة، وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً، بما يعزز من زيادة الحصيلة الضريبة فى العام المالى الجديد بنسبة قدرها 12.7% مقارنة بالعام المالى 2018/201

ويأتى فى مقدمة خطة الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد الذى انتهت وزارة المالية من إعداده، ووافق عليه مجلس الوزراء، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة «ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى ككل.

من جانبها قالت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة وتطوير المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك)، إن الحكومة بصدد تعديل قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل، وذلك بعد انتهائها من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحة أنه بعد إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تم حذف نحو 40 مادة من قانون الضريبة على الدخل وبالتالى تم تفريغه من محتواه، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية لصياغة مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل وتعديل القيمة المضافة.

وأضافت: «إن كان هناك تغيير للضريبة على الدخل وتعديل على القيمة المضافة، فأنا أرى أنه يجب أن تتم مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة بالتوازى داخل البرلمان، لأن قانون الإجراءات الضريبية يوحد الإجراءات الضريبية بين مصلحتى الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، حتى يكون هناك منظومة متكاملة للضرائب المصرية».

وتابعت: «إذا كنا هنعمل قانون جديد للضريبة على الدخل، هناك مشاكل بالتطبيق منذ 2005 وحتى الآن والتى استلزمت الكثير من التعديلات سيُعاد تعديلها مرة أخرى، وأرى أنه يجب رفع الشريحة المُعفاة بعد رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، لتتواكب مع الحد الأدنى»، مشيرة إلى أن تعديل الضريبة على الدخل يتطلب إجراء حوار مجتمعى مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكبار الممولين، لافتة إلى أن وزارة المالية أعلنت أن التعديلات لن تتعرض لسعر الضريبة لتحقيق الاستقرار، موضحة أن هناك فارق بين سعر الضريبة للشركات والأفراد، وأن ضريبة الشركات لا يتم تعديلها لعدم المساس بالاستقرار.

وأكدت رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة وتطوير المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك)، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يصب فى صالح الدولة والموازنة العامة للدولة وتنشيط الإيرادات، كما أنه يصب فى مصلحة الممول والحفاظ على حقوقه وتسهيل الكثير من الأمور عليه.

ومن ناحيته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعكف على دراسة مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحدة فى دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أن المشروع يشمل الإجراءات الضريبية وإدارة المنظومة، قائلا: «المشروع يحتاج إلى دراسة جيدة، وسنرى إن كان كافيا لحل المشكلات التى تواجه مصلحة الضرائب والعاملين بها وكذلك الممولين ، أم سنحتاج إلى تشريعات أخرى، ولا يمكن لنا الحكم إلا بعد الدراسة الجيدة لمشروع القانون».

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن دراسة المشروع ستتم بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع الضريبى بكافة اطرافة بما فيها مكاتب المحاسبة وكبار الممولين وممثلين الاتحادات المختلفة وعقد جلسات استماع، مضيفا: «سنستمع لكل الأطراف المتعلقة بالمجتمع الضريبى، وستتم دراسة القانون بشكل دقيق لما يمثلة من أهمية كبيرة ، وإن لم يكن هذا القانون كافٍ لإصلاح المنظومة و متضمن حل لمشكلات العاملين بالمنظومة سأتقدم بمشروع قانون استقلال المصالح الإيرادية».