يتلقى مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSASB) تشجيعًا قويًا لمقترحات تقرير الاستدامة الخاصة به ^مميز

ورقة استشارية (CP)، النهوض بتقارير استدامة القطاع العام. أطلق مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSASB) مشاوراته العالمية حول تطوير إطار عمل لإعداد تقارير الاستدامة للقطاع العام في مايو 2022 استجابة لتشجيع أصحاب المصلحة، بما في ذلك من البنك الدولي، واختتمت المشاورات في 9 سبتمبر 2022.

حدد البرنامج القطري الدوافع للإبلاغ عن الاستدامة في القطاع العام على النحو التالي:

• المصلحة العامة العالمية؛
• التأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة الرئيسية؛ و
• أهمية أسواق رأس المال.

كان العامل المحفز وراء إطلاق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في البرنامج القطري هو أن هناك حاجة إلى توجيهات بشأن إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بالقطاع العام العالمي بسبب التحديات في تطبيق إرشادات القطاع الخاص لتقارير القطاع العام نظرًا للاختلافات في التركيز. مع سنوات خبرتها العديدة في العمل مع واضعي المعايير العالميين الآخرين، بما في ذلك مجلس معايير المحاسبة الدولية لتحقيق أقصى قدر من التوافق مع إرشادات القطاع العام، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) في البرنامج القطري أن خبراته وعملياته وعلاقاته ستمكنه من تطوير الإرشادات اللازمة بكفاءة وفعالية.

تم تقديم نظرة عامة على التعليقات التي تم تلقيها على مدار المشاورة المفتوحة، والتي تم جمعها من خلال الموائد المستديرة الإقليمية لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ومن المذكرات المكتوبة، في منتدى معايير القطاع العام التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام هذا الأسبوع الذي استضافته نقابة المحاسبين المعتمدين (OCC) في Cascais، البرتغال، وحضرها أكثر من 100 مندوب من 36 ولاية قضائية. بالإضافة إلى دعم المقترحات الرئيسية، شجعت التعليقات بقوة التعاون بين مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) وواضعي المعايير الدولية الآخرين، ولا سيما مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) ومبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، في استخدام عملياتها الحالية لضمان أن تتناول الإرشادات الجديدة احتياجات القطاع العام مع تعظيم الاتساق مع أطر الاستدامة على الصعيد العالمي.

ألقى المدير التنفيذي لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، السيد لي وايت، وكبير مسؤولي معايير GRI، السيد باستيان باك، كلمة أمام المنتدى، وأعرب كلاهما عن استعداد منظمتهما للتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام إذا قرر المضي قدمًا في مبادرة الإبلاغ عن الاستدامة في القطاع العام.

سيستمر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في تحليل التقارير المكتوبة بالتفصيل، وإحراز تقدم في المناقشات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الممولين المحتملين، من أجل اتخاذ قرار في اجتماعه في ديسمبر 2022 بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في عام 2023 في تطوير إرشادات الإبلاغ عن الاستدامة في القطاع العام.