أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، أن اللقاء الأول للمديرين الماليين في القطاع العام، يأتي ضمن مبادرات مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام، وانطلاقا من أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030؛ تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.
أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، أن اللقاء الأول للمديرين الماليين في القطاع العام، يأتي ضمن مبادرات مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام، وانطلاقا من أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030؛ تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزير المالية، عبدالعزيز بن صالح الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، حيث افتتح نيابة عن الجدعان أمس الأول، اللقاء الأول للمديرين الماليين في القطاع العام ضمن مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي.
وأوضح أن مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وكذلك بناء المركز المالي للدولة لا يأتي لتحقيق متطلبات محاسبية فنية فقط، إنما ليكون أداة فاعلة في توفير بيانات مالية تساعد على قياس الأداء وتحليل الفجوات واقتناص الفرص المرتبطة بالأداء المالي كله وتعزيز الجهود في وضع وتنفيذ سياسات مالية فاعلة لإدارة الموارد وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وصولا إلى الاستدامة المالية. وأضاف أنه بنجاح مشروع تحول الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي القائم حاليا إلى نظام المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق "نتطلع إلى أن يكون لدينا نظام مالي متكامل مبني على معايير وسياسات محاسبية موحدة، وأن يكون لدينا مركز مالي على مستوى الدولة يقوم على تلك المعايير والسياسات التي تنبع منها، بحيث تكون أدوات القياس للأداء المالي متسقة وموضوعية".
وأشار الجدعان إلى أن نجاح المشروع ينبع من الشراكة مع الجهات الحكومية، مبينا أن اللجنة التنفيذية للمشروع تبنت فكرة البدء في تأسيس شبكة تشاركية معرفية للمديرين الماليين في الجهات الحكومية لتفعيل التواصل وضمان اطلاع ممثلي الجهات الحكومية على متطلبات التحول والخطة الاستراتيجية والتفصيلية للتحول.
وفي جلسة حوارية خلال اللقاء، بين عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية، أن التحول لأساس الاستحقاق يعد مشروعا وطنيا استراتيجيا بامتياز، وأنه بدأ ليكون ممكنا وأداة تقديم حلول للحكومة سواء لعملية التخطيط وقياس الأداء أو لضبط الرقابة، منوها بالدعم الذي يحظى به تطبيق المشروع من القيادة، سواء من صدور الأمر السامي القاضي بتحول جميع الجهات، مرورا بالدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد.
وأكد قدرة جميع الجهات الحكومية على التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وإتمام المبادرة بنجاح، لافتا إلى أن الوزارة تدرك حجم التحديات المتعلق بتهيئة العنصر البشري، وإدارة التغيير، والأنظمة المالية التقنية مرورا ببناء الأرصدة الافتتاحية، وحصر وتقييم الأصول والالتزامات للدولة، وأنه لذلك الغرض تم وضع مسار للتعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة. وشدد على وجود الحاجة إلى التحول وفقا لمعايير محاسبية للقطاع العام، وذلك بهدف تعزيز جودة الحسابات ومعرفة الالتزامات بشكل دقيق، لغرض التمكين من التخطيط بشكل سليم، لافتا إلى أنه تم الأخذ في الحسبان في مراحل المشروع الأولى الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت المملكة في التحول والدروس المستفادة منها، إضافة إلى توصيات المنظمات الدولية. وأوضح أن المشروع ملك للجهات الحكومية كلها ولا يختص بوزارة المالية فقط، مشيرا إلى أن الكوادر البشرية تمثل العنصر الأساسي لنجاح المشروع، وأنه في سبيل التمكين تم توفير برنامج للتدريب من خلال منصة المحاكاة الافتراضية ومنصة التدريب الإلكتروني.
من جانبه، أفاد حمد الكنهل وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، أن الوزارة حرصت في الفترة الماضية على توفير ممكنات التحول واختبارها بالتطبيق التجريبي للتأكد من مناسبة التطبيق الفعلي لتلك المخرجات، مشددا على دور الجهات الحكومية شريكا في عملية التحول، والوصول إلى مرحلة تحديد وتوصيف الصعوبات التي قد تواجه تطبيق التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق واقتراح الحلول لها.
وكانت فعاليات اللقاء شهدت عقد جلسات حوار ونقاش مفتوح حول متطلبات وآلية تطبيق المشروع، كما تناولت التطبيق التجريبي للجهات الحكومية وإدارة التغيير والتدريب والتطوير، وتم خلال اللقاء إطلاق منصتي محاكاة وتدريب، إضافة إلى استعراض التجارب والمعايير الدولية للتحول إلى الاستحقاق المحاسبي.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
