بناءا علي تقرير أصدرته إرنست ويونغ EY.
تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية
اعتبارات محاسبية لانتشار فيروس كورونا
إن التهديدات التي يشكلها تفشي الفيروس لا تتوقف، أكثر الدول فرضت حظر سفر على ملايين الأشخاص، والكثير من الناس تم وضعهم في مواقع الحجر الصحي، وقد أدى تفشي المرض أيضا إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية والسلع في جميع أنحاء العالم.
هناك بالفعل مؤشرات على أثر الفيروس بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
الحكومات المختلفة قد أعلنت عن توفير كل من مساعدات مالية وغير مالية لقطاعات الصناعة المتعثرة والأعمال المتضررة.
يوفر هذا التقرير تذكيرًا بمتطلبات المحاسبة الحالية التي يجب مراعاتها عند معالجة الآثار المالية لانتشار الفيروس في إعداد البيانات المالية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لفترات إعداد التقارير المنتهية في 2020.
اليكم بعض القضايا والاعتبارات التي تم التسليط عليها في هذا التقرير:
الاستمرارية:
تقييم استمرارية المنشأة تحتاج الي تنفيذ حتى تاريخ اصدار القوائم المالية.
مطلوب من الإدارة تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في العمل.
عند إجراء هذا التقييم، تأخذ الإدارة
في الاعتبار الآثار الحالية والمتوقعة لتفشي المرض على أنشطة المنشأة في تقييمه لمدى ملاءمة استخدام أساس الاستمرارية علي سبيل المثال عندما يكون للمنظمة تاريخ من العمليات الناجحة وتعتمد علي موارد تمويل خارجي ولكن بسبب تفشي المرض تم تعليق هذه العمليات قبل أو بعد تاريخ اعداد القوائم ستحتاج الادارة الي النظر في العوامل المتعلقة بالوضع السلبي الحالي بما في ذلك الاثار المتوقعة علي السيولة والربحية قبل ان تؤكد ان مبدأ الاستمرارية هو الملائم.
بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ بالأثر المحتمل لتفشي المرض فقد يكون هناك تكون شكوك حول استمرارية المنشأة.
الادوات المالية:
بينما يستمر انتشار الفيروس، فإن العالم يمر بكثرة تعديلات تتفاعل مع هذا التفشي. على الرغم من أن النتيجة غير متوقعة والظروف لا تزال متقلبة، هذه التعديلات قد يكون أو لا يكون له تأثير مباشر على محاسبةالادوات المالية
طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 7 يجب الإفصاح عن المعلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية وكيفية ادارتها.
حيث الشركات التي تتركز أنشطتها في المناطق المتضررة من تفشي الفيروس كشركات الطيران والسياحة لم تعتقد أن المنشأة كان عرضة لخطر شديد على المدى القريب، ينبغي الان اعادة النظر في اجراءات الإفصاحات لديها
اضمحلال قيمة الاصول:
تنخفض قيمة الأصل عندما تكون المنشأة غير قادرة على استرداد قيمته الدفترية،إما باستخدامه أو بيعه.
طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 36 اضمحلال الاصول يتطلب من المنشأة تقييم في نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك اي اضمحلال في قيمة الاصول غير المالية للمنشأة، بالنسبة للشهرة والاصول غير الملموسة ذات العمر الانتاجي غير المحدد يتطلب المعيار اختبار اضمحلال القيمة السنوي.
اما بالنسبة للأصول الأخرى تتطلب المنشأة في نطاق هذا المعيار تقييم في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك اي مؤشرات اضمحلال، يجب اجراء اختبار اضمحلال فقط إذا كان هناك مثل هذه الدواعي.
كما ذكر أعلاه، مطلوب من المنشأة التقييم في تاريخ التقرير ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على اضمحلال القيمة، مع التطورات الأخيرة من تفشي المرض، هناك مصادر خارجية وداخلية للمعلومات، مثل انخفاض أسعار الأسهم والسلع، وانخفاض الاهتمام بالسوق، إغلاق مصانع التصنيع، إغلاق المحلات، انخفاض الطلب وأسعار بيع السلع والخدمات، وما إلى ذلك، مما يشير إلى أن أحد الأصول قد تنخفض قيمته فيجب اجراء اختبار اضمحلال القيمة.
المنح الحكومية:
معيار المحاسبي الدولي رقم 20 محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
الغرض من المنح الحكومية، التي يمكن تسميتها إعانات غالبا ما تكون المساعدة لتشجيع المنشأة من القطاع الخاص على اتخاذ مسار الإجراءات التي لم تكن لتتخذها عادة لو لم تكن هذه المساعدة قُدمت.
في الآونة الأخيرة فعلت حكومات العديد من البلدان أو الوكلاء أو الهيئات المماثلة تدابير ذات الصلة لمساعدة الكيانات في
الاستجابة للفيروس. وتشمل هذه التدابير الإعانات المباشرة, الضرائب الإعفاءات, التخفيضات الضريبية, الائتمانات, تخفيض الرسوم العامة, تخفيضات في الإيجار أو تأجيلات , وفائدة منخفضة للقروض.
ضريبة الدخل:
تحتاج المنشآت لتحديد ما إذا كانت التغييرات على معدلات الضرائب والقوانين كجزء من ردود الحكومة على تفشي الفيروس كانت جوهرية اعتبارا من تاريخ التقرير.
معرفة خصائص أي إعفاء ضريبي أو تقييم الخصومات التي تتلقاها الحكومة بعناية لتحديد ما إذا كان ينبغي حسابها كتخفيض في مصروف ضريبة الدخل، أو استلام منحة حكومية.
عدم التأكد من ضرائب الدخل الناشئة عن هذه التدابير الحكومية الجديدة سوف تتطلب من المنشآت النظر فيما إذا كان يجب عليها الاعتراف وقياس ضرائب الأصول أو الالتزامات الحالية أو المؤجلة بمبلغ مختلف.
التزامات عقود التأمين:
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 4 عقود التأمين قيام المنشأة بإصدار عقود التأمين لحساب حقوقها والتزاماتها من عقود التأمين التي تصدرها، يمكن أن يؤثر الوضع الحالي لتفشي الفيروس على التزامات المنشأة لإصدار عقود التأمين علي سبيل المثال المنشآت التي تنتج منتجات الصحة والحفاظ علي الحياة ربما تواجه ادعاءات بسبب تأثير تفشي الفيروس علي الحالة الصحية لحاملي الوثائق.
لكن منذ تفشي فيروس كورونا وهو مرض جديد قد لا تكون الشروط التعاقدية واضحة بشأن ما إذا كان حاملي الوثائق يقومون بالادعاء ضد شركات التأمين
أيضا، تحتاج المنشآت إلى النظر في اي تفسيرات أو توجيهات أو أحكام من السلطات المحلية (كالحكومة أو منظمة الصحة) التي يمكن أن تؤثر على الالتزامات بموجب العقد وبالتالي، ستحتاج المنشآت التي تصدر عقود التأمين إلى تقييم أثر الفيروس، أو الاضطراب الذي تسبب فيه، على التزامات التأمين الخاصة بهم بناءً على سياساتهم المحاسبية المحددة.
عقود الايجار:
طبقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عقود الايجار فان تعديل عقد الإيجار يتطلب إعادة قياس التزامات الايجار باستخدام معدل الخصم.
بالنظر إلى أن سعر الفائدة ضمنيا لا يمكن تحديده بواسطة المستأجر بشكل عام، فمن الضروري للمستأجر تحديد معدل الاقتراض الإضافي.
أدي تفشي الفيروس الي تقلبات في الاسواق مما جعل البنوك المركزية تُخفض من سعر الفائدة.
استرداد التأمين:
معيار المحاسبة الدولي 37 - المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
غالبًا ما تكون شروط وأحكام وثيقة التأمين معقدة.
في سياق استرداد التأمين المحتمل يمكن تحديد إذا كان هناك سياسة تأمين صالحة لتسوية بوليصة التأمين عن الحادث والمطلوبات، وقد تتطلب أدلة تؤكد أن شركة التأمين ستغطي هذه المطلوبات.
بمجرد التأكد من أن المنشأة سيتم تعويضها على الأقل عن بعض عواقب تفشي الفيروس بموجب وثيقة تأمين فأي شك حول المبلغ المسترد يجب ان يُعكس في قياس المطلوبات.
احكام العقد المُرهقة:
في تقييم التكاليف التي لا مفر منها للوفاء بالالتزام بموجب العقد، تحتاج إلى تحديد وقياس بعناية أي تعويض أو عقوبات ناشئة عن عدم الوفاء بها.
قياس القيمة العادلة:
إن الهدف من قياس القيمة العادلة هو نقل القيمة الحالية للأصل أو الالتزام الذي يعكس الشروط اعتبارًا من تاريخ القياس الحالي وليس تاريخا مستقبليًا.
وبناء على ذلك، يجب على المنشآت النظر في المعلومات حول تفشي المرض بين المشاركين في الاسوق من أجل قياس القيمة العادلة في التاريخ الحالي.
الاعتراف بالإيراد:
طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
قد تحتاج المنشآت إلى استخدام حكم مهم لتحديد تأثير الشكوك المتعلقة بتفشي الفيروس على حساب الإيرادات، والقرارات المتخذة ردا على تفشي الفيروس (على سبيل المثال، تعديل العقود، التعامل مع العملاء أثناء مخاوف التحصيل، ومراجعة التسعير) قد يكون لها أيضا تأثير على المحاسبة والإفصاح عن العقود الجارية والمستقبلية.
الاحداث اللاحقة بعد فترة اعداد التقارير:
معيار المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
تحتاج المنشآت إلى ضمان وجود عمليات فعالة لتحديد والكشف عن الأحداث الواقعة بعد فترة اعداد التقارير والتي من المتوقع أن تؤثر على القرارات التي يستخدمها متخذي القرارات.
متطلبات الافصاح عن البيانات المالية الأخرى:
تحتاج المنشآت إلى النظر في حجم الاضطرابات التي يسببها تفشي الفيروس على الاعمال والكشف عن المعلومات بشكل كافي. من أجل تزويد المستخدمين بفهم أفضل للتأثير المالي.
تقديرات محاسبية أخرى:
بصرف النظر عما سبق، فيما يلي بعض التقديرات لمحاسبية الأخرى المطلوبة من الإدارة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
صافي القيمة القابلة للتحقق من المخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 2 المخزون.
العمر الإنتاجي المتبقي والقيمة المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير الملموسة وأصول حق الاستخدام بموجب معيار المحاسبة الدولي 16: الممتلكات والتجهيزات ومعدات، ومعيار المحاسبة الدولي 38: الأصول غير الملموسة ومعيار التقارير المالية الدولية 16.
