يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASB على تحسين معايير المحاسبة للقطاع العام وسط جائحة كورونا
يحاول مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حث المزيد من الدول على تبني معاييرها إلى جانب طريقة المحاسبة علي أساس الاستحقاق، حيث تواجه الدول في جميع أنحاء العالم نفقات ومصروفات غير متوقعة ونقص في الإيرادات نتيجة لفيروس كورونا المستجد.
وقال إيان كاروثرز، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، الذي ترأس مجلس الإدارة منذ عام 2010: "فيما يتعلق بمعايير المحاسبة، ما نقوله هو أننا في الواقع لدينا مجموعة كاملة بشكل متزايد من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. لقد أجرينا إستفتاء للموظفين، الذي نظر في أنواع مختلفة من التدخلات التي تقوم بها الحكومات، سواء كانت نفقات ومصروفات على الجانب الضريبي أو الضمانات، وعمليات تفتيش على الجانب المالي، لتوضيح مدى ارتباطها بما يحتاجه المهنيون العاملون في الحكومات المختلفة ".
أصدر IPSASB مسودة عرض في فبراير بشأن جانب الإنفاق للحكومات التي تنظر في إيراداتها ونفقات التحويل الخاصة بها، وقد تم تمديد المواعيد النهائية للتعليق على بعض معاييرها القادمة الأخرى لمنح أصحاب المصلحة المزيد من الوقت لتقديم ملاحظاتهم.
قال كاروثرز "إن الكثير من التدخلات التي نراها هي في الواقع نفقات حكومية، سواء كان ذلك نقل الموارد إلى أفراد أو أسر أو شركات أو أجزاء أخرى من الحكومة. السؤال الحقيقي هو تلك المدفوعات لمرة واحدة فقط أم أنها شكل من أشكال متطلبات الأداء وما إلى ذلك؟. نرى أن مسودة التوجيه بدأت بالفعل في الاختبار في الواقع، وهو أمر مهم حقًا من وجهة نظر المجلس. ولكن من الجيد أيضًا أننا بدأنا في التوجيه مباشرة قبل تفشي الوباء. آمل أن يكون ذلك ذا فائدة حقيقية".
تجيب وثيقة الاستفتاء الخاصة بالموظفين حول COVID-19 على بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس حول التداعيات المحاسبية للتدخلات الحكومية استجابة للوباء.
قال كاروثرز: " ذلك يعتمد على مكان وجودك في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بمصدر توجيهك بالفعل، لأن الولايات المتحدة -من ناحية الشركات والقطاع العام -لديها معايير راسخة جدًا. لديها FASB تضع معايير للقطاع الخاص ولديها أيضًا مجلس معايير المحاسبة الحكومية والمجلس الاستشاري لمعايير المحاسبة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
في أماكن أخرى حول العالم، هناك أطر عمل مختلفة، وما نراه بشكل متزايد هو أنه تتحرك الحكومات من إعداد التقارير على الاساس النقدي الي إعداد التقارير على اساس الاستحقاق، فإنها تبدأ في الالتزام بمعاييرنا، معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والتي تعالج بالفعل المشكلات التي تواجهها. عندما لا يكون لديهم معايير محلية خاصة بهم لإعداد تقارير الاستحقاق للحكومات، فإنهم يلجأون إلى ذلك. ترى ذلك يحدث في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا على وجه الخصوص ".
IPSASB مرتبط بالاتحاد الدولي للمحاسبين ،الذي أصدر تقريرًا في نوفمبر 2018 مع معهد تشارترد للمالية العامة والمحاسبة توقع أنه بحلول عام 2023 ، ستقوم 65 في المائة من الحكومات حول العالم بإعداد تقاريرها على أساس الاستحقاق.
قال كاروثرز "إنك ترى تغييراً سريعاً جداً. كما أنك ترى اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات الدولية، ليس فقط في الإجراءات الضيقة مثل الدين الحكومي، ولكن في الواقع ما سيكون التأثير الأوسع على الميزانيات الحكومية. بعد الخروج من هذه الأزمة، ما هو تأثير الضمانات التي اتخذتها الحكومات؟ هل سيتحول ذلك إلى نفقات حكومية في السنوات المقبلة؟. هذه الأنواع من الإجراءات الأوسع ستكون مهمة حقا بسبب تأثيرها علي التدخلات المالية للحكومات في الوقت الراهن".
سيكون هناك تأثير طويل المدى على ما يمكن أن تفعله الحكومات في وقت لاحق بالأموال المتوفرة لديها.
قال كاروثرز: "سترى بعض الخيارات الصعبة التي يتم اتخاذها بشأن مكان وضع الأموال. هل أنفقه على الصحة؟ أم علي الضرائب لتحفيز الاقتصاد وماذا أفعل حيال الإنفاق على البنية التحتية؟ وستتواصل هذه الخيارات على مر السنين. ما تحتاجه إذن هو معلومات جيدة حقًا، وتحتاج إليها على أساس المعايير الدولية، وليس معايير الولايات القضائية الفردية.
تضخ الدول على مستوي العالم مبالغ ضخمة من الأموال لدعم اقتصادها في مواجهة الوباء. ظل صندوق النقد الدولي يتتبع الإنفاق استجابة لأزمة COVID-19 ونشر تقرير الشهر الماضي حول كيفية تعامل الحكومات مع الأزمة.
قال كاروثرز "إن ما قاموا به هو جمع المعلومات الاستخبارية حول ما يجري من حيث التدخل الذي تقوم به الحكومات كتأجيلات ضريبة الدخل، والضمانات، وما إلى ذلك. لقد بدأوا في التركيز على الميزانية العمومية، وهو ما قاموا به طوال الـ 18 شهرًا الماضية أو نحو ذلك ".
وأضاف أيضا: "لقد حصلت جميعها تقريبًا على نفقات كبيرة. لقد حصلوا على مبالغ كبيرة من السماح أو التأجيل الضريبي، وهم يقومون أيضًا بخطط ضمان لدعم الاقتراض من قبل القطاع الخاص. المشكلة هي أن بعضًا من هؤلاء قد لا ينتج عنه تدفقات نقدية فورية، ولكن سيكون لها تأثير في السنوات المقبلة. هذا هو السبب في أنك تحتاج بالفعل إلى إلقاء نظرة على الميزانية العمومية. أنت بحاجة إلى فهم ما يحدث من حيث التأثيرات على المستحقات والضمانات إذا كنت حصلت بالفعل على الأصول نتيجة للأزمة. هناك الكثير من التعقيدات المختلفة التي ستحتاج الحكومات إلى فهمها. هذا هو حقًا حيث يحتاجون إلى المعايير الدولية لأنك لا تحتاج فقط إلى الاستحقاق، ولكنك تحتاج إلى وضع المعايير بشكل مستقل بحيث يمكنك البدء في المقارنة بين الحكومات ".
تنتقل البلدان ببطء من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، لكن ذلك يمكن أن يتسارع بعد الأزمة الحالية. قال كاروثرز: "تواجه جميع البلدان تحديات نتيجة للوباء نحن جميعا في هذا معا. ولكن ليست بلدان أمريكا اللاتينية هي الوحيدة التي ما زالت تحتسب على أساس نقدي. على سبيل المثال، لا تزال الحكومة الفيدرالية في ألمانيا على أساس نقدي".
ويعتقد أن المزيد من الحكومات يجب أن تنتقل إلى أساس الاستحقاق حتى يتمكنوا من وضع توقعات مالية أفضل مع تقدمهم ومحاولة استعادة الاقتصاد من الوباء. وقال: "ما يمكن أن يقدمه تقرير الاستحقاق هو معلومات أفضل للإدارة المالية".
كان IPSASB يبحث في تأجيل تواريخ سريان بعض معاييره القادمة لمنح أصحاب المصلحة المزيد من الوقت للتعليق عليها والاستعداد لها.
قال كاروثرز: "نريد بالتأكيد التأكد من أننا ندعم أصحاب المصلحة لدينا باستخدام معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من خلال الوباء. نحن ننظر إلى مسودة المعايير التي قمنا بها للتشاور، لذا فإن الإجراء الفوري الذي اتخذناه هو تمديد فترة التشاور بشأن مسودات العرض والتي تعتبر مهمة حقًا لأصحاب المصلحة لدينا. نحن نمنحهم مزيدًا من الوقت للتعليق لأخذ رأي مستشاريهم حقًا قبل العودة إلينا. ثم سنلقي نظرة على التواريخ الفعلية لمعاييرنا في المستقبل. هذا شيء سنحتاج إلى مناقشته مع المجلس. لدينا معياران لهما تاريخ سريان اعتبارًا من بداية يناير 2022. سوف ننظر فيما إذا كان علينا تمديد تلك المعايير لإعطاء الناس الوقت من حيث تشجيع تنفيذ المعايير، والنظر في حقيقة أنه من المرجح أن يتم تحويل الجهود في مكان آخر خلال فترة الوباء. لدينا مناقشة المجلس القادمة في أوائل يونيو وسننظر في الوضع في تلك المرحلة".
في آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس IPSASB في مارس في نيويورك، كان 14 من أصل 18 من أعضاء المجلس حاضرين جسديًا، بينما انضم آخرون عن بُعد. ولكن، سيكون اجتماع المجلس التالي في يونيو بأكمله عن بُعد.
قال كاروثرز: "سيكون شهر يونيو هو أول اجتماع افتراضي لمجلسنا، وعلينا أن نراقب ما يحدث في المستقبل. وسوف تجتمع المجالس الشقيقة لوضع المعايير أيضا، حول التدقيق والأخلاق [مجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد ومجلس الدولي لمعايير أخلاقيات مهنة المحاسبة] الأسبوع الذي يلينا.
في غضون ذلك، يتوقع المزيد من الحكومات بإلقاء نظرة فاحصة على حساباتها لأنها تقوم بتكاليف هائلة لمكافحة الوباء. قال كاروثرز "هذا وقت لا مثيل له من حيث ما يحدث حول العالم. كل الحكومات تزيد الإنفاق. سوف يعانون من آثار ذلك على مستويين المستحقات الضريبية، والضمانات".
وأضاف: هناك تحديات كبيرة، وهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه حقًا إلى الاستحقاق. لا تحتاج إلى معلومات الاستحقاق فحسب، بل يجب أن تكون معلومات الاستحقاق متسقة. تحتاج الحكومات إلى اتخاذ القرارات الصحيحة للمضي قدما. ستحتاج الأسواق والمؤسسات الدولية إلى بيانات قابلة للمقارنة لتقول: "أين سنضع الموارد؟ أين الموارد اللازمة؟ وماذا ستكون تكلفة ذلك؟ ما الذي يجب علينا تحصيله مقابل هذه الأموال؟
"أينما تنظر، هناك حاجة إلى المعلومات، وهذا يضيف حقًا إلى الضرورة التي كانت موجودة بالفعل للانتقال إلى إعداد الحكومات تقارير علي أساس الاستحقاق ".
