مدخل إلى علوم المحاسبة المالية : الحاجة لوضع المعايير
توحيد النطاق العام لإعداد القوائم المالية
لقد ذكرنا في المقالة السابقة من سلسلة ( مدخل إلى علوم المحاسبة المالية ) كيف أن المحاسبة المحالية كنظام معلومات يتأثر بالبيئة الخاصة بها و يؤثر بها و بصفة مستمر ، و من أين نشأت فكرة وضع المعايير الخاصة بالمحاسبة المالية ( معايير المحاسبة المالية) ، هذا بالإضافة إلى المتطلبات المتعارضة و الاستخدامات المختلفة للقوائم المالية التي ينتجها نظام المحاسبة المالية كنظام معلومات ، و للوفاء بتلك المتطلبات و مواجهة تلك المسئوليات ، يقوم المحاسبون بإعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية ذات الغرض العام و الذي يخدم جميع تلك المتطلبات المتفاوته ، بحيث يتم تصوير تلك القوائم بصورة عادلة و واضح و كاملة الموقف المالي و نتائج علميات المنشأة . عند إعداد المحاسبون المالييون لتلك القوائم المالية و التي تحتوي على المعلومات متعددة الاستخدامات و الأغراض من قبل المستخدمون ( المستثمرون – الدائنون و المقرضون – الموردون ...إلخ) يواجه المحاسبون خطر التحيز و كذلك خطأ التفسير و عدم الدقة لتلك المعلومات و الغموض ، و من أجل تقليل تلك المخاطر و الحد منها ، قامت مهنة المحاسبة بوضع هيكل نظري يحضى بالقبول العام و تتم ممارسته على نطاق واسع ، فبدون هذا الهيكل صاحب القبول العام و المطبق على اوسع نطاق ممكن ، سيتم إعداد القوائم المالية من خلال هيكل نظري خاص بكل محاسب و كل منشأة أعمال على حدة ، و بالتالي يستحيل إعداد قوائم مالية ذات معلومات مالية قابة للمقارنة ، و بالتالي فإن تأثيرها على مستخدمي تلك القوائم و قرارات المتعلقة بالاستثمار و التمويل و غيرها من القرارات المتعلقة بنشاط المنشأة لن يكون بالوضوح و الدقة المطلوبة نظراً لعدم توحيد الهيكل النظري الذي يتم من خلال إعداد تلك القوائم و بالتالي عدم قابلية معلوماتها للقارنة.
ظهور مبادئ المحاسبة المالية من تلك النقطة تبنت المحاسبة المالية مجموعة عامة من المعايير و الإجراءات أطلق عليها (المبادئ المحاسبة المتعارف عليها) و يشير مصطلح "المتعارف عليها" أن تلك المبادئ قد نالت القبول العام على مدار الزمن و ذلك بسبب تطبيقها على أوسع نطاق - أو – من جهة أخرى يشير هذا المصطلح أن تلك المبادئ تشرف عليها جهة معينة ذات تنظيم محاسبي و سلطة و تقوم بوضع تلك المعايير ، و رغم الانتقادات التي تعرضت لها تلك المبادئ المحاسبية إلا أنها حظيت من أغلب المحاسبين و أعضاء المجتمع المالي و يعتبرونها المعايير و الإجراءات التي أثبتت فائدتها على مر الزمن.
التاريخ ماقبل ظهور المعايير لم يكن الاقتصاد الأمريكي يتطلب سوا نمط بسيط نسبياً من وظيفة المحاسبة من قبل سنة 1900 ميلادياً ، بالإضافة أن مهنة المحاسبة في حد ذاتها لم تكن موجودة بالفعل في ذلك الوقت ، فقد كانت الملكية الفردية هي الشكل المتعارف عليه و الشائع في منظمات الأعمال ، و كانت التقارير المالية تركز على السيولة و القدرة على الدفع و اقتصرت فقط على الاستخدام الداخلي و أغراض فحص البنوك و المؤسسات المالية الأخرى. و عند ظهور الشركات الضخمة في الفترة من 1900 إلى 1929 و التي تتسم بانفصال الملكية عن الإدارة و زياردة حجم الاستثمار و المضاربة في أسهم الشركات ، أدى ذلك إلى خلق الطلب على المزيد من الإفصاح و تغيير تركيز التقارير المالية من القدرة على الدفع إلى القدرة على توليد الدخل. و عند إنهار سوق الأسهم في 1929 – الكساد العظيم – ظهرت نتائج زيادة في عدم الرضا عن التقارير المالية ، و بذلت الحكومية الفدرالية و بورصات الأوراق المالية و كذلك مهنة المحاسبة جهودا كبيرة لتحسين المحاسبة ، و أصبحت تعدد أحتياجات الأطراف المهنية هوا مجال الاهتمام عند وضع المعايير المحاسبية ، كما أصبح هناك العديد من المنظمات المهنية و الهيئات الحكومية و اللوائح و التشريعات و التي لها أثر واضح و هام على وضع تلك المعايير.
و هناك العديد من المنظمات الفاعلة و المؤثرة في عملية وضع المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن اهم تلك المنظمات:-
1.هيئة تداول الأوراق الماليةSEC
2.المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيينACIPA
3.مجلس معايير المحاسبة الماليةFASB
4.مجلس معايير المحاسبة الحكوميةGASB
5.هيئات أخرى مثل معهد المحاسبين الإداريينIMA و معهد المديرين الماليينFEI
رسالة ماجستير عن القوائم المالية وهدف الدراسة كشف الفشل المالي في وقت مبكر ومساعدة الشركات على مواجههته باستعمال القوائم المالية المعدلة.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
