في عام ۱۹۸۷ قامت منشأة المحاسبة .Halvorson & Co بمراجعة القوائم المالية لشركة , Machinetron , Ine التي تعمل في إنتاج شرائح تشغيل الحاسب الإلكتروني عالية الدقة . وكان المهندس A1 Frent قد بدأ في تأسيس هذه الشركة ، وهو يعد في نفس الوقت من رجال الأعمال المحترفين . وأدرك هذا المهندس أن وضع الشر أصبح صالحة لطرح أسهم لها في إكتتاب عام ، وتم تكليف منشأة Halvorson للقيام بأعمال المراجعة والمساعدة في التسجيل لدى هيئة سوق المال .
ونظرا لأن المعدات التي تنتجها شركة Machinetron تتسم بالكبر والتعقد ، فإنه يتم بيعها بمبالغ ضخمة . وعلى الرغم من قلة عدد عمليات البيع سنوية ، فإن قيمة المبيعات تتسم بالكبر ، وان كانت صفقة المبيعات الفردية تستغرق فترة زمنية طويلة ويقوم Trent بنفسه بالتفاوض في عديد من عمليات البيع . وفي ضوء ذلك ، فان التسجيل غير الملائم حتى لآلة أو اثنتين يمكن أن يؤدي إلى تحريف يقسم بالأهمية النسبية بالقوائم المالية .
وتم تعين Bob lehman ليصبح الشريك المسئول عن عملية المراجعة الخاصة بشركة Machinetron ، وهو يتمتع بخبرة جيدة في مجال مراجعة الشركات الصناعية . وقد أدرك هذا الشريك الأخطار المرتبطة بشركة آخذة في النمو ، وركز على اختبار المبيعات المسجلة في نهاية العام . ولذلك ، أصر على أن يحصل المراجعون الذين يعملون معه على مصادقات من المدنيين تتعلق بعمليات المبيعات التي تمت بالشهر السابق على نهاية العام .
وبالإضافة إلى مسئولياته في مراجعة شركة Machinetron ، كان Lehman محملا بعبء العمل مع عميلين أخريين . وقد قام بفحص أوراق العمل الخاصة بشركة Mchinetron في نفس اليوم الذي أراد Trent أن يتم فيه التسجيل بهيئة سوق المال . وعند فحص المصادقات بأوراق العمل ، إتضح ل Lehman أن الدين الرئيسي المتعلق بالبيع في نهاية العام قد تم التحقق منه من خلال التلغراف وليس بواسطة الشكل المعتاد للمصادقات . واتضح أن العلاقات مع هذا العميل تتسم بالحساسية الشديدة ، ولذلك طلب Trent من المراجعين عدم الإتصال المباشر مع هذا العميل للحصول على مصادقة منه ، ولذلك تم اللجوء إلى التلغراف .
ونظرا لأن الآلة التي تم بيعها لهذا العميل قد تم شحنها برغم عدم سداد قيمتها حتى الآن ، فقد توصل المراجعون إلى استنتاج مؤداه أن واقعة البيع لها ما يدعمها . وفي نهاية اليوم ، تم عقد إجتماع بمقر شركة Machintron . وحضر الإجتماع كل من Trent و -Leh man وممثل عن الشركة التي تم تحويلها حق إصدار الأسهم ومحامي شركة Machinetron ، وعندما قام Trent بسؤال Lehman عما إذا كانت هناك صعوبات في تنفيذ عملية المراجعة ، أشار Lehman إلى ۱۱ الفصل الثاني اتقارير المراجعة تلغراف المصادقة .
وعند سماعه لذلك ، غضب Trent ، وبعد عدة دقائق تدخل محامي شركة -Ma chinctron ليخفف من ثورة Trent ، وعرض أن يوجه خطابا إلى منشأة .Halvorson & Co يتم فيه عرض رأيه للتوضيح بأن التلغراف يشكل سندا قانونيأ كصورة من صور المصادقة . وقبل Lehaman تحت الضغط الشديد هذا الإقتراح ، وأبلغهم بأنه سيتابع إجراءات التسجيل في هيئة سوق المال .
وبعد مرور ستة أشهر ، أصدرت شركة Machinetron بيانا جاء به أن إيرادات السنة المالية السابقة والإيرادات الخاصة بربعين من السنة المالية الحالية يوجد بهما زيادة لعدم تسجيل المبيعات على نحو ملائم ، وأن ذلك يشمل المبيعات التي دعمها تلغراف المصادقة . وتم رفع عدد من الدعاوى القضائية ، وأجرت هيئة سوق المال تحقيقا أظهر أن الذي قام بإرسال التلغراف هو Trent وليس العميل .
وأدى ذلك إلى تحمل منشأة Halvorson خسائر ضخمة ، وبالتالي تم منع Bob Lehman من التعامل مع هيئة سوق المال وترك العمل في مجال المحاسبة العامة .
طبيعة وأهمية تقرير المراجع
تمثل التقارير جانبا هاما في كل من المراجعة وباقي عمليات التصديق الأخرى ، حيث أنها تعمل على إخبار المستخدمين بما قام به المراجع والنتائج التي توصل إليها ، ويعتقد المستخدمون أن التقرير هو المنتج الأساسي لعمليات التصديق .
وتتطلب المعايير المهنية أن يتم إصدار تقرير في حالة تعامل منشأة المحاسبة مع القوائم المالية. ويحدث مثل هذا التعامل حتى إذا ساعدت منشأة المحاسبة العميل فقط في إعداد القوائم المالية وعدم قيامها بالمراجعة ، وفي مثل هذه الحالة ، يتم إصدار تقرير عن الإعداد أو الفحص ، ولكنه لايعد بالتأكيد تقرير عن المراجعة .
ومن الملائم فقط إصدار تقرير المراجعة عندما يتم القيام بالمراجعة فعلا . وتقوم منشآت المحاسبة بإصدار أنواعا متعددة من التقارير فيما يتعلق بالمراجعة وباقي خدمات التصديق الأخرى ، بما يتفق مع كل حالة . وتوجد أنواع رئيسية اربعة من تقارير التصديق .
وتم التوصل إلى متطلبات إصدار تقارير المراجعة من خلال معايير المراجعة الأربعة المتعارف عليها الخاصة بالتقرير . ويعد المعيار الأخير منها هو الأكثر أهمية لكونه يتطلب التعبير عن الرأي في القوائم المالية كوحدة ، أو الإشارة إلى عدم إمكانية التعبير عن القوائم المالية كوحدة مع ذكر الأسباب المتعلقة بذلك .
ويتطلب المعيار أن يتم بوضوح تحديد طبيعة المراجعة ودرجة تقييد المراجع المسئوليته ، ولايعد ذلك أمرا مستغربة في ضوء أهمية تقارير المراجعين كأداة للتوصيل . وقد أدركت المهنة ضرورة توحيد التقرير كوسيلة لتجنب الخلط . حيث سيجد المستخدمون صعوبة كبيرة في تفسير مضمون تقرير المراجع إذا حصل كل فرد منهم على تقرير خاص به .
وبالتالي ، أوضحت المهنة وحددت أنواع تقارير المراجعة التي يجب إرفاقها بالقوائم المالية ، حيث تم توحيد اللغة المستخدمة في كتابة التقرير ، ولكن يجب أن تتوافر تقارير مختلفة حتى تتلائم مع الظروف المختلفة . ويمثل تقرير المراجعة الخطوة الأخيرة في عملية المراجعة ككل .
الأنواع الأربعة الرئيسية التقارير المراجعة وبقية خدمات التصديق الأخرى
1. تقرير المراجعة المعد في ضوء مراجعة القوائم المالية التاريخية التي تم إعدادها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
مثال : تقرير المراجعة المعد في ضوء مراجعة القوائم المالية لشركة General Milles
2. تقرير مراجعة خاص بناء على مراجعة حسابات محددة أو أداء إجراءات متفق عليها أو على أسس محاسبية بخلاف مبادئ مبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
مثال : تقرير مراجعة خاص عن مراجعة الرصيد الختامي للمخزون .
3. تقرير التصديق أو إبداء الرأي عن أداء خدمة التصديق و وعملية إبداء الرأي.
مثال : تقرير التصديق الخاص بالتصديق على القوائم المالية المتوقعة لشركة ما.
4. تقرير عن القيام بأداء عملية الفحص.
مثال: تقرير الفحص عن القيام بفحص القوائم ربع السنوية .