المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
يقصد بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجموعة المعايير والقواعد التي تحظى بتأيید رسمي وقبول عام ، ويتم الاستناد إليها في تسجيل وقياس العمليات المالية وطريقة الإفصاح عنها في القوائم المالية .
إن المبادئ المحاسبية يتم صياغتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم المحاسبية لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، وهي القياس والتوصيل ، ومن هنا يجب أن نفرق بين المبادئ المحاسبية والفروض المحاسبية والمفاهيم المحاسبية والسياسات المحاسبية وعدم الخلط بينها ، التي سيتم إيضاحها خلال الفقرات الآتية .
ولعل من أهم المبادئ المحاسبية المختلف عليها بين مجلس معايير المحاسبة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هو مبدأ التكلفة التاريخية ، ويعني مبدأ التكلفة التاريخية الاعتراف بتكلفة الأصل عند شرائه أو بتكلفة الحصول عليه ، حيث يتم تسجيل الأصل بحسب سعره بتاريخ اقتنائه خلال المدة التي يتم الاحتفاظ فيها بهذا الأصل مع مراعاة تحميل وتوزيع تكلفة الأصل على سنوات خدمة ذلك الأصل .
على سبيل المثال ، إذا قامت منشأة الشهد بشراء أرض مقابل 800,000 ريال يجب على المنشأة أن تسجل هذه الأرض بقيمة 000 , 800 ريال . ولو زادت قيمة الأرض بعد ذلك لتصبح مثلا 1,000,000 ریال ، فإن شركة الشهد ملزمة بالاستمرار في عرض الأرض بقيمة 800,000 ريال اتباعا لمبدأ التكلفة التاريخية .
إن من مزايا استخدام مبدأ التكلفة التاريخية سهولة قياسه وإثباته من خلال المستندات المؤيدة لعملية الشراء ، هذا إلى جانب أنه يتماشى مع كثير من الفروض و السياسات المحاسبية كفرض ثبات وحدة النقد ، وسياسة الحيطة والحذر . وكما أنه يوجد من يؤيد استخدام هذا المبدأ إلا أنه يوجد أيضا من ينتقد استخدامه .
فبعض النقاد أكدوا أن مبدأ التكلفة التاريخية غير ملائم ، وأن الاعتماد عليه يجعل المركز المالي لا يعبر عن حقيقته ، حيث تظهر عناصر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ، وهي قيمة بعيدة عن قيمتها في الواقع في ظل معدلات التضخم العالمية وتغير القيمة نتيجة العرض والطلب .
ومن هذا المنطلق ، فإنه تم اقتراح استخدام أسس أخرى للتكلفة كأساس القيمة الحالية أوصا القيمة القابلة للتحقق . ونود أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أنه حينما يتم ذكر المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة ، فإن المقصود بذلك معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( SOCPA ) هذا إضافة إلى وجود مبادئ ومفاهيم محاسبية أخرى سيتم توضيحها فيما بعد .
الفروض المحاسبية
المحاسبة بوصفها نظام للمعلومات تقوم على مجموعة من الفروض والمبادئ التي تساعد على تحويل البيانات الاقتصادية إلى معلومات مالية ذات مصداقية يتم توصيلها إلى الأطراف المهتمة ، ومن تلك الفروض :
· فرض الوحدة النقدية وثباتها : يعتمد هذا الفرض على استخدام وحدة النقد لقياس العمليات المالية ، التي تتميز بأنها ملائمة في القياس ، وبسيطة في التعامل والتعبير ، ويمكن فهمها بسهولة ، ومفيدة.
ومن ثم ، فإنه يتم استخدام وحدة النقد لتسجيل العمليات والأحداث الاقتصادية التي يمكن قياسها مالية ، ومن ثم فإن العمليات الأخرى التي لا يمكن التعبير عنها أو قياسها بلغة النقود لا يتم تسجيلها مثل جودة السلعة أو التقسيم الهيكلي للشركة . أما ثبات وحدة النقود فتعني افتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد المعروض بها بنود القوائم المالية المنشورة ، أو أن التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة غير جوهرية .
· فرض الاستمرارية : ويقوم هذا الفرض على أن المنشأة وجدت لتستمر ، وتبقى لمزاولة نشاطها وتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله . هذا الفرض يستلزم عدم قياس الأحداث الاقتصادية من خلال أسعار التصفية .
· فرض الدورية : ينص على أن المنشأة تقوم بتقسيم نشاطها الاقتصادي إلى فترات دورية غالبا ما تكون سنة وذلك حتى تستطيع الشركة قياس نتائج أعمالها خلال الفترة ، وحتى تقدم المعلومات التي يحتاج إليها متخذو القرارات بشكل دوري .
· فرض الوحدة المحاسبية ( الوحدة الاقتصادية ) : يقوم على أن أي منظمة أو وحدة أو منشأة تعد کیانا اقتصاديا مستقلا عن ملاکه ومؤسسيه ، وهذا الكيان قد يكون شركة أو جهة حكومية أو مدرسة ، ويترتب على هذا الفرض أن القوائم المالية المنشورة هي ملخص لأحداث مالية متعلقة بوحدة اقتصادية مستقلة عن ملاكها وعن العاملين فيها . إن وجود حساب جاري المالك أو المسحوبات الشخصية في المنشآت الفردية ، وكذلك حساب جاري الشركاء في شركات الأشخاص يمثل تطبيقا لفرض الوحدة المحاسبية و استقلال الوحدة عن مالكيها .
· فرض القياس الموضوعي : يقصد بهذا الفرض في المحاسبة أن كل عملية مثبتة في الدفاتر يجب أن يكون الهامستند مؤيد لها ، سواء كانت هذه العملية خاصة بالأصول أو الخصوم ، وسواء كانت هذه العملية متعلقة بالإيرادات أو المصروفات ووجود مستند لتلك العملية التي حدثت في الماضي ، فتسجيل المحاسب العملية يعد أخذا بالموضوعية ، وهناك ثلاث درجات للموضوعية هي كما يأتي :
o موضوعية مطلقة : إن المعلومات المحاسبية تكون ذات موضوعية مطلقة لو أن هناك مستند أو دليلا قابلا للقياس النقدي ، وبذلك يمكن التحقق من صحة العملية المثبتة في الدفاتر بواسطة ذلك الدليل المستندي مثل حدوث واقعة البيع لسلعة ما ، أو عملية شراء لأحد الأصول .
o موضوعية نسبية : هناك معلومات محاسبية مسجلة بالدفاتر بصورة موضوعية ، ولكن لا يوجد بها موضوعية مطلقة لعدم توافر الدليل المستندي ، مثل الأصول التي تحصل عليها المنشأة عن طريق الهبة في هذه الحالة يعد سعر السوق هو القيمة الموضوعية .
o عدم موضوعية : هناك معلومات محاسبية مسجلة بالدفاتر ، ولا يمكن إقامة الدليل للتحقق من صحتها ، والمعلومات في هذه الحالة لا نستطيع أن نطلق عليها الموضوعية مثل تحديد عمر الأصول الثابتة ، وطرق الاستهلاك ، والمخصصات المرتبطة بالأصول المتداولة .
· فرض التوازن المحاسبي : ينطلق هذا الفرض من مسلمة بدهية بأن كل عملية لها طرفان يتضمن كل منهما حسابا أو أكثر ، تشترط لصحة التسجيل المحاسبي أن تتساوى القيم في كلا الطرفين ، ويستمر هذا الأساس خلال جميع مراحل الدورة المحاسبية انطلاقا من دفتر اليومية ومرورا بدفتر الأستاذ ، فميزان المراجعة وانتهاء بالقوائم المالية .
إن تطبيق فرضية التوازن المحاسبي تشكل أحد أركان ومظاهر العلاقة بين المحاسبة و مياضيات من خلال تطبيق المعادلات الجبرية البسيطة في تحقيق التوازن المحاسبي المعبر عنها بالصيغ الرياضية للمعادلات المحاسبية التي تأخذ النموذج الأتي :
المعادلة المحاسبية : الأصول + المصاريف = الخصوم ( الالتزامات ) + حقوق الملكية في الشركات + الإيرادات
السياسات المحاسبية
سياسة الحيطة والحذر : يقصد بالحيطة أن يتم الاختيار بين البدائل المحاسبية التي تؤدي إلى تقليل صافي الدخل وتكلفة الأصول ، ومن ذلك مثلا تحميل الفترة المالية الحالية بالخسائر المحتمل حدوثها في المستقبل وناتجة عن حدث وقع في الفترة الحالية مثل توقف أحد المدينين عن سداد دين يستحق الدفع في فترة مقبلة ، ولكن هذا الدين ناتج عن مبيعات خلال الفترة المحاسبية الحالية.
فطبقا لمفهوم الاستحقاق ومبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات فإن الفترة المحاسبية تحمل بما يخصها من مصروفات وخسائر ، ولكن إذا أمعنا النظر في هذه الخسارة المحتملة فإننا نجدها لم تتحقق بعد ، أي إنها لم تصبح خسارة فعلية ، ومن ثم نجد أنفسنا أمام مفهومين محاسبيين ومبدأ ( مفهوم الاستحقاق ومفهوم الحيطة والحذر ومبدأ المقابلة) أدى ذلك إلى ما استقر عليه العرف المحاسبي وهو الاحتياط لما قد يحمله المستقبل طالما أن هذه الخسائر المحتملة مرتبطة بحدث وقع في الفترة الحالية ،ولذلك يجب تحميلها على الفترة المحاسبية الحالية .
يقصد بالحذر عدم احتساب إيرادات أو أرباح تخص الفترة ولم تتحقق بعد ، بمعنى أن هذه الإيرادات يرتبط تحقيقها في المستقبل بسياسات المنشأة أو أحداث قد تقع في المستقبل ، فعلى سبيل المثال لو كانت للمنشأة دعوى قضائية ضد جهة حكومية لتعويضها عن ضرر لحق بالمنشأة ، فإنه لا يتم تسجيل التعويض بوصفه إيرادا إلا حين الحصول عليه أو يكون في حكم المحصول عليه تطبيقا لسياسة الحذر.
مثال آخر : الخصم المكتسب ( الخصم على المشتريات ) الذي قد تحصل عليه المنشأة في الفترة المقبلة مع أنه يخص الفترة الحالية التي تم فيها الشراء ، جرى العرف على عدم ا الأخذ بهذه الإيرادات ما دامت لم تتحقق بعد .
سياسة الثبات : يقصد بالثبات استمرار المنشأة في استخدام المفاهيم والقواعد من فترة محاسبية لأخرى ؛ حتى يمكن إجراء المقارنات الموضوعية بين نتائج أعمال المنشأة ( القوائم المالية ) من فترة لأخرى .
سياسة الإفصاح : يقصد بالإفصاح أن يتم تقديم معلومات عن القوائم والتقارير المالية الخاصة بأعمال المنشأة بشكل يوضح حقيقة أوضاعها المالية بالنسبة إلى المستفيدين الخارجيين ، ويجب الإفصاح عن أي تغيرات في القواعد المحاسبية لمستخدمي التقارير المالية ؛ حتى يكونوا على بينة من الأمر .
منقول...
د / وليد بن محمد الشباني
جامعة الملك سعود
زميل الهيئة السعدية للمحاسبين القانونيين
