الجوهر أكثر أهمية من الآلية
تعمل شركة Crenshaw في مجال تنمية العقارات المتخصصة في تسهيلات المخازن الخاصة . ويتمثل الدور الذي تقوم به الشركة في تحديد و الحصول على تعهدات بمشروعات ، شريك عام في الاستثمارات الصغرى ، وإستغلال الأموال المتبقية من صناديق المعاشات في شكل قروض . ويوجد بالشركة شبكة موسعة من الأفراد الذين يقومون بتسويق هذه الإستثمارات مقابل عمولة . ولكونها شريك رئيسي ، تحصل الشركة على أتعاب عن الأنشطة التي ترتبط بمجال عملها ومن بينها ، أتعاب عن الترويج ، أتعاب إدارة الإستثمار ، وعمولات العقارات .
وإزدهرت الشركة بنجاح إستثماراتها . ونظرا لأن الإستثمارات تتم على فترات طويلة الأجل ، لم يلق المستثمرون الأساسيون بالأ إليها . ومع ذلك ، وفي منتصف الثمانيات ، إتسم سوق وحدات المخازن الخاصة في أجزاء عديد من البلاد بالتشبع . وحدث إنخفاض في معدلات الإشغال ، ومعدلات الإيجار والقيم السوقية .
وقام Ralph Smalley من منشأة المحاسبة .Hambusch , Robinson & Co بإجراء المراجعة السنوية الشركة Crenshaw . وكجزء من المراجعة ، حصل Samlley على جدول يحتوي على ملخص للقوائم المالية في شركة التضامن التي يعد Crenshaw فيها الشريك العام . وقام المراجع بتتبع أثر القيم في المستندات الأصلية للشركة وتوصل إلى إتفاق القيم مع دفاتر الشركة [ كانت خدمة إمساك الدفاتر أحد الخدمات التي يقدمها الشريك Crenshaw للشركة .
وتوصل المراجع أيضا إلى وجود دقة في العمليات الحسابية . وكان الهدف من أداء هذه الإختبارات يتمثل في تحديد مدى كفاية تغطية الأصول بتكلفتها الأصلية لإلتزامات الشركة بما في ذلك الرهن على الممتلكات والقروض من المستثمرين وطبقا للقانون يكون الشريك العام Crenshaw مسئولا عن أي عجز وفي كل عام .
يتوصل المراجع إلى استنتاج مؤداه عدم وجود عجز جوهري في ضوء مستوی الأهمية النسبية في صافي أصول الشركة ، والذي اذا ماوجد سيتحمله Crenshaw . وقد فشل المراجع في نهاية الثمانيات ، في التعرف على إنخفاض أسعار السوق بشكل جوهري في ضوء إنخفاض التدفقات النقدية عن ما هو مخطط له في المستندات الأصلية المقدمة من شركة التضامن . وفعلا ، تم إعلان إفلاس الشركة في عام 1989 وتم مقاضاة منشأة المحاسبة بواسطة الوصي على الشركة عند إفلاسها .
طبيعة الأدلة Nature of Evidence
طبيعة أدلة المراجعة ، تعرف الأدلة على أنها المعلومات التي يستخدمها المراجع لتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تم مراجعتها تتفق مع معايير موضوعة . وتختلف المعلومات بشكل كبير طبقا للمدی الذي يقتنع فيه المراجع عن ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها . وتشمل الأدلة معلومات ينظر إليها المراجع على أنها ذات درجة عالية من الإقناع مثل القيمة السوقية للأسهم ومعلومات ذات درجة أقل من الإقناع مثل رد العاملين بالشركة محل المراجعة على أسئلة المراجع .
أدلة المراجعة ومقارنة بالأدلة القانونية والأدلة العلمية .
Audit Evidence Contrasted with Legal and Scientific Evidence
لا يعد إستخدام الأدلة أمرا قاصرة على المراجعة . حيث يتم إستخدامها بشكل موسع من قبل كل من العلماء ، المحامين ، والمؤرخين .
وقد تعرف الأفراد من خلال مشاهدة التليفزيون على إستخدام الأدلة في الحالات والقضايا القانونية من خلال تحديد الأطراف التي يتم الحكم لهم أو عليهم في جرائم مثل جريمة السرقة . وفي القضايا القانونية توجد قواعد محددة بدقة للإدلة يجب على القاضي الإلتزام بها لحماية الشخص البري . وعلى سبيل المثال ، من المتعارف عليه أنه من غير المقبول أن يتم الحكم وفقا لأدلة قانونية غير مناسبة ، تمثل حكم مسبق ، أو تم التوصل إليها عن طريق الشائعات .
وعلى نحو مشابه ، يتم في مجال التجارب العلمية التوصل إلى أدلة لإستنتاج نظرية ما . وافترض ، مثلا أن هناك عالما في مجال الطب يقيم دواء جديد يمكن أن يؤدي إلى علاج الربو . سيقوم هذا العالم بجمع عدد كبير من الأدلة من عدد ضخم من التجارب المحكمة لفترة كبيرة من الزمن التحديد مدى فعالية الدواء .
ويقوم المراجع بجمع الأدلة للتوصل إلى الاستنتاجات . ويستخدم المراجع أدلة مختلفة عن تلك التي يستخدمها العلماء والأدلة في القضايا القانونية ، كما يتم إستخدامها أيضا على نحو مختلف ، ولكن في هذه الحالات الثلاث يتم إستخدام الأدلة للتوصل إلى إستنتاجات .
القرارات الخاصة بادية المراجعة Audit Evidence Decisions
الهدفمن مناقشة القرارات الخاصة بأدلة المراجعة هو وصف القرارات الأربعة الخاصة بادلة المراجعة و التي يجب على المراجع ان يتخذها لتصميم برنامج المراجعة .
يتمثل القرار الرئيسي الذي يجب على المراجع إتخاذه في كل عملية مراجعة في تحديد النوع والحجم الملائمين من الأدلة التي يجب جمعها للتحقق من مدى عدالة القوائم المالية كوحدة . ويعد تقدير ذلك أمرا هاما في ضوء إعتبارات تكلفة إختبار وتقيم الأدلة المتاحة . وعلى سبيل المثال ، عند مراجعة القوائم المالية في معظم المنظمات ، سيكون من المتعذر على المراجع أن يقوم بإختبار كافة الشيكات الملغاة ، فواتير المشتريات ، أوامر العملاء ، بطاقات الوقت للأجور ، وعديد من الأنواع الأخرى من المستندات والدفاتر .
ويمكن تقسيم قرار المراجع بشأن الأدلة التي سيتم جمعها إلى القرارات الفرعية التالية :
1- ما هو إجراء المراجعة الذي سيتم إستخدامه .
2- ما هو حجم العينة الذي يجب إختياره عند تطبيق إجراء معين .
3- ماهي العناصر التي سيتم إختيارها من المجتمع .
4- متى سيتم تنفيذ الإجراء .
إجراءات المراجعة Audit Procedures
يتمثل إجراء المراجعة Audit Procedure في تعليمات محددة تتعلق بجمع أحد أنواع أدلة المراجعة التي يجب الحصول عليها في وقت معين خلال المراجعة . ومثلا ، الأدلة المتعلقة بجرد المخزون ، مقارنة الشيكات الملغاة مع النقدية المسددة ، قيود اليومية ، وتفاصيل مستند الشحن ، كل ذلك يتم التوصل إليه من خلال إستخدام إجراءات المراجعة .
ومن المتعارف عليه ، عند تصميم إجراءات المراجعة ، أن يتم تحديدها وصياغتها بشكل محدد وعلى نحو كاف حتى يمكن إستخدامها كتعليمات خلال المراجعة . وعلى سبيل المثال ، تمثل الصياغة التالية إجراء المراجعة الخاص بالتحقق من المدفوعات النقدية :
· التوصل إلى يومية المدفوعات النقدية ومقارنة إسم الشخص الذي سدد له النقدية وقيمة وتاريخ الشيكات الملغاة مع يومية المدفوعات النقدية . وتوجد شروط عديدة لإستخدام إجراءات المراجعة وسيتم التعرف عليها وتقديم أمثلة لها فيما بعد في قسم المحاسبة و المراجعة .
حجم العينة Sample Size
بمجرد إختيار إجراء المراجعة ، من الممكن إستخدام عينة يتراوح حجمها من عنصر واحد من المجتمع أو المجتمع كله للإختبار . وبافتراض وجود ۹۰۰۰ شيك مسجلة في يومية المدفوعات النقدية ، إستمرارة للمثال السابق ، يمكن للمراجع اختيار عينة يبلغ حجمها ۲۰۰ شيك للمقارنة مع يومية المدفوعات النقدية . ويجب أن يتخذ المراجع قرارا بشأن تحديد عدد العناصر التي سيتم إختبارها عند تطبيق كل إجراء للمراجعة وتختلف أحجام العينة من عملية مراجعة الأخرى للإجراء الواحد .
العناصر التي يتم إختيارها Items to Select بعد تحديد حجم العينة الخاص بإجراء المراجعة ، يجب تحديد ماهية العناصر التي سيتم إختيارها من المجتمع . فإذا قرر المراجع مثلا إختيار 200 شيك من الشيكات الملغاة من مجتمع مكون من 6600 شيك للمقارنة مع يومية المدفوعات النقدية ، يمكن إستخدام وسائل مختلفة لإختيار الشيكات المحددة التي سيتم إختبارها . ويمكن للمراجع ( 1 ) إختيار أسبوع ما وفحص الشيكات المائتين الأولى ، ( ۲ ) إختيار ۲۰۰ شيك من الشيكات ذات المبالغ الكبيرة ، ( ۳ ) إختيار الشيكات على نحو عشوائي ، أو ( 4 ) إختيار الشيكات التي يعتقد المراجع وجود إحتمال أكبر للإخطاء فيها . أو إختيار مزيج من هذه الوسائل .
التوقيت Timing
تغطى مراجعة القوائم المالية عادة فترة زمنية هي السنة ، ولا يتم الإنتهاء من المراجعة إلا بعد عذد من الأسابيع أو الشهور التي تلي تاريخ إصدار القوائم المالية . وبالتالي يمكن أن يتنوع توقيت إجراءات المراجعة من بداية الفترة المحاسبية إلى ما بعد إنتهائها . وعادة ما يرغب العميل أن تتم مراجعة القوائم المالية في غضون فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية .
وعادة ما يتم ، من خلال إجراءات المراجعة ، تجميع كل من حجم العينة والعناصر التي يتم إختيارها والتوقيت في الإجراء . وفيما يلي تعديل لصياغة الإجراء السابق ذكره ليشمل القرارات الأربعة الخاصة بأدلة المراجعة يحدد الخط المميز قرارات التوقيت ، العناصر التي سيتم إختيارها ، وحجم العينة .
· التوصل إلى يومية المدفوعات النقدية الخاصة بشهر أكتوبر ، ومقارنة اسم المسدد له ، القيمة ، والتاريخ في الشيكات الملغاة مع دفتر النقدية المدية لعدد 40 دائن تم إختيارهم عشوائية من خلال أرقام الشيكات .
برنامج المراجعة Audit Program
