ما هي أساليب قياس عناصر القوائم المالية و ما المقصود بالمحددات المحاسبية ؟ ^مميز

أساليب قياس عناصر القوائم المالية

 Measurement of the Financial Statement Elements

 يتضمن الإطار المفاهيمي أساليب وطرق متعددة للقياس والمستخدمة في إعداد وعرض القوائم المالية وتشمل : -

التكلفة التاريخية : وتعني تسجل الأصول بالمبلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادله أو بالقيمة العادلة للمقابل الذي أعطي للحصول عليها في تاريخ الحصول عليها . وتسجل الإلتزامات بمبلغ المتحصلات المستلمة مقابل الدين أو في بعض الظروف ( مثل ضرائب الدخل ) بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد المتوقع أن يدفع لسداد الإلتزام ضمن السياق العادي للنشاط .

‏التكلفة الجارية :  تسجل الأصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد والذي يفترض دفعه للحصول على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر ، وتسجل الإلتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقد أو ما يعادل النقد المطلوب لسداد الدين في الوقت الحاضر .

صافي القيمة القابلة للتحقق : يمثل مبلغ النقد أو ما يعادل النقد الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بطريقة منظمة . وتقيد الإلتزامات بقيم سدادها ، أي بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما يعادل النقدية التي من المتوقع أن تدفع لسداد الإلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط .

القيمة الحالية : تقيد الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن السياق العادي للنشاط . وتقيد الإلتزامات بالقيمة المخصومة الحالية الصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي من المتوقع أن يحتاج إليها السداد الإلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط –

 القيمة العادلة : هي عبارة عن القيمة التي يمكن مبادلة الأصل بها أو تسديد إلتزامات على المنشأة على أساسها وذلك من قبل أطراف مطلعة ولديها الرغبة في التعامل على أساس تجاري .

القيمة القابلة للإسترداد : هي عبارة " القيمة العادلة للأصل مطروحا منها تكاليف البيع " أو " القيمة قيد الإستعمال أيهما أعلى

الفروض الأساسية لإعداد القوائم المالية بموجب المعايير الدولية Underlying Assumptions

 هي القروض التي يتم إعداد القوائم المالية بموجبها ، ولتحقيق أهداف القوائم المالية وفقا للإطار المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، يجب أن تعد تلك القوائم وفق فرضية الإستمرارية .

فرض الإستمرارية Going Concern

 عند إعداد القوائم المالية بإتباع معايير الإبلاغ المالي الدولية ( IFRSS ) يتم إفتراض أن المنشأة مستمرة إلى أجل غير محدد في المدى المستقبلي المنظور ، وعند وجود شكوك حول إستمرارية المنشأة أو أن لدى إدارة المنشأة نية لتصفية المنشأة أو تقليص أعمالها بشكل جوهري ، عندها يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد المتعلقة بعدم الإستمرارية ولا يتم إعداد القوائم المالية على أساس أنها مستمرة بل على أساس آخر مثل أساس التصفية مثلا .

‏المحددات المحاسبية Accounting Limitations

 إن توفير المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة والإفصاح عنها يسلتزم أخذ المحددات التالية بعين الإعتبار :

1.   الأهمية النسبية Materiality
من المعلوم أنه من الصعب الإفصاح التام عن كافة المعلومات في المنشأة صغيرها وكبيرها فإنه ينبغي ترتيب هذه المعلومات تبعا لأهميتها النسبية للقرار وبالتالي الإفصاح الأهم ثم المهم وهكذا . وبما يفيد أنه يجب أن يتم إدراج المعلومات تبعا لأهميتها في اتخاذ القرارات ثم يفصح عن الأهم فيها ومن ثم إذا ما احتاج متخذ القرار بعض المعلومات فإنه في هذه الحالة يسأل عنها خاصة إذا كانت ذات أثر مادي على قراره . وعليه فإن البند الذي ينبغي الإفصاح عنه هو الذي يجب أن يكون له أثر على القرار وإلا فلن تكون هناك حاجة للإفصاح عنه .

إضافة إلى ما سبق فإن مفهوم الأهمية النسبية ينسحب على مدى توفر الدقة في إعداد القوائم المالية . حيث يتوقف مدى دقة معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية على مدى أهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي . لذلك إذا تم شراء أصل ثابت مثل سلات النفايات بقيمة صغيرة 300 دينار مثلا فإنها تعالج محاسبية كمصاريف ، ولا يتم الإعتراف بها كأصل ثابت كونها ذات أهمية نسبية صغيرة .

2.    التكلفة المنفعة Cost / Benefit
ما من شك أن المعلومات تعتبر سلعة يتطلب الحصول عليها إنفاق بعض التكاليف ، وتتناسب الدقة في المعلومات على فائدتها في اتخاذ القرارات وبالتالي إذا ما كانت المعلومات الدقيقة ذات فائدة في القرارات فإن التكاليف التي تتكبدها المنشأة بسبب هذه الدقة تكون مبررة . أما إذا كانت المنفعة المرجوة من الدقة لا تبرر التكلفة فلا جدوى من إنفاق تلك التكلفة وبالتالي يجب على المحاسب أن يقارن تكلفة الحصول على المعلومات بالمنفعة المرجوة منها .

3.   التحفظ ( الحيطة والحذر ) Conservatism
 عند إعداد القوائم المالية يكون أمام المحاسب عدة قيم تمثل بدائل للبنود التي يمكن أن توضع في قائمة الدخل و / أو قائمة المركز المالي ،
وفي هذه الحالة فإن على المحاسب أن يختار البديل الذي لا يزيد من قيمة الدخل أو يزيد من قيم عناصر الأصول بقائمة المركز المالي . وهذا المفهوم يعد تطبيقا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى أن يتم الإعتراف بالخسائر والمصاريف المحتملة وعدم الإعتراف بالإيرادات والمكاسب المحتملة أو المتوقعة . ولعل من أهم التطبيقات المحاسبية على ذلك هو تكوين المخصصات للخسائر المحتملة وللإلتزامات الطارئة وتقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .

منقول ،،،
كتاب خبير المعايير الدولية