"المحاسبات" يضع شروط وقواعد جديدة للمحاسبين الجدد ^مميز

أصدر المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، القرار رقم 1124 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار رقم 40 لسنة 2014 والخاص بشروط قيد المحاسبين والمراجعين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنوك والشركات المساهمة، وذلك تيسيرًا على المحاسبين أعضاء سجل مراقبى الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى بالجهاز.

وتضمنت الشروط بعد التعديل بالنسبة لمراقبى الحسابات، أن يكون قام بمراجعة أو شارك فى مراجعة شركات مساهمة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات للحاصلين على عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو الحاصلين على الدكتوراه فى المحاسبة أو المراجعة، على أن يكون تولى خلالها مراجعة ما لا يقل عن خمس شركات مساهمة منها شركتين على الأقل خلال السنة الأخيرة أو عمل فى إحدى الوظائف العامة المتعلقة بمراجعة القوائم المالية مدة لا تقل عن خمس عشر عاما على أن تقرها لجنة القيد، وتلى الفقرة "8" البند "أ" من المادة "2" من قرار رئيس الجهاز رقم 40 لسنة 2014 الصادر فى هذا الشأن.

كما يجب أن يتوافر لمراقب الحسابات فريق عمل معاون مؤمن عليه لا يقل عن أربعة أعضاء منهم عضوين على الأقل ممن لهم حق مراجعة شركات مساهمة يكون كل منهم قد تولى مراجعة أو شارك فى مراجعة إحدى شركات المساهمة.

وبالنسبة لشروط التعيين من بين المقيدين فى السجل مراقبا لحسابات أى بنك،، ألا تزيد فترة قيام مراقب الحسابات الذى يعين كشخص طبيعى بمراجعة حسابات البنك على خمس سنوات متتالية، وفترة قيام أعضاء مكتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنك عن عشرة سنوات متتالية، كما لا يجوز إعادة تعيين ذات مكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضى خمس سنوات على الأقل، وعدم جواز تعيين مراقبين لحسابات البنك- فى الحالات التى تقضى ذلك.

وأن يكون مراقب الحسابات مقيدا بسجل مراقبى الحسابات من خارج النطاق الحكومى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة للبنوك المقيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

ومن شروط التعيين من بين المقيدين فى السجل مراقبا لحسابات شركة مساهمة، ألا يكون مراقب الحسابات أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة رئيسا أو عضوا بالجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة التى يعين مراقبا لحساباتها، أو يشارك فى إدارتها بأى صورة من الصور، أو أن يكون أى منهم رئيسا أو عضو فى لجنة المراجعة فى هذه الشركة، أو من غير مباشرة أو أن يكون لهم أى مصالح مباشرة أو غير مباشرة فى هذه الشركة.

كما يكون مراقب الحسابات مقيدا بسجل مراقبى الحسابات من خارج النطاق الحكومى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة للشركات المقيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

وفى شأن شطب أسم المراقب من السجل، وفيما عدا الحالات الواردة فى الفقرة "أ، د، هـ" يجوز إعادة قيد من تم شطب اسمه من سجل مراقبى الحسابات فى حالة زوال السبب الذى من أجله تم شطبه من السجل بناء على طلب مقيد من صاحب الشأن.