قانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ التأجير التمويل والتخصيم

(0 أصوات)
الإثنين, فبراير 27 2023
موضوعات متنوعة
قانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ التأجير التمويل والتخصيم

التأجير التمويلي هو عملية تمويل طويلة الاجل لشراء الاصول (في الغالب تكون الات ومعدات ولا يمنع ان تكون مباني واراضي ايضا ) لمدة طويلة

عن طريق شركات تم انشاءها لهذا الغرض وهي مسجلة لدي هيئة الرقابة المالية، وهي التي تراقب تنفيذ تلك العقود وهي ايضا التي تعتمد تلك العقود.

كما انها هي الجهة التي تراقب تنفيذ تلك العقود وتشريف علي تنفيذها، وفي التأجير التمويل يظل الاصل من الناحية القانونية مضمون للمؤجر لحين سداد كامل قيمته ثم ينتقل في نهاية العقد للمستاجر بقيمة رمزية، اذن نحن امام عملية اقراض طويل الاجل للاصول المشتراه، ويمتاز هذا النظام عن عملية الشراء الآجل في انه عند تصيفة الشركة تدخل الاصول التي يتم شرائها بالتقسيط ضمن قسمة الغرماء للدائنين بينما في عقود التمويل التأجيري لاتدخل هذه الاصول في ميزانية التصفية وتعود الي المؤجر ..

ويتسائل البعض ما هي علاقة التأجير التمويلى بالتخصيم حتي يصدر بهما قانون واحد؟ وتأتي الاجابة علي لسان ا. اسامه اميل وكيل الوزارة بهيئة الرقابه المالية حيث يذكرنا ان قانون التأجير التمويل والتخصيم يشمل بين دفتيه التمويل طويل الاجل لتمويل الاصول كما يشمل ايضا التمويل قصير الاجل لتمويل دورة النشاط الجاري حيث يتم قطع الشيكات والكمبيالات قصيرة الاجل لدي هذه الشركات للحصول علي قيتمتها الحالية وتتولي تلك الشركات تحصيل تلك الكمبيالات والشيكات.


انسي كمال الدين

موسومة تحت
قراءة 530 مرات
المزيد في هذه الفئة : « ثقوب في ثوب المحاسب القانوني اضواء حول معيار 48 الايراد من العقود مع العملاء »

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…