تستعد مصلحة الضرائب المصرية لدخول عصر جديد من تطور المنظومة الضريبية بالكامل، وذلك مع تطبيق الإجراءات المميكنة أول يناير المقبل 2021، ذلك المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الذى تشهده المصلحة الآن، ويُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية، لتتماشى بذلك من توجه الدولة نحو التحول الرقمى، حيث يحظى مشروع تحديث وميكنة الإدارة الضريبية بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وترتقى بمصر لمصاف الدول المتقدمة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبدءًا من أول يناير ولأول مرة سيتم تعميم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً على كافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين حتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل للأشخاص الاعتباريين.
وتواكب منظومة الإقرارت الإلكترونية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر الماضى، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة، لتصبح مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
تحد كبير تخوضه مصلحة الضرائب لنجاح هذا المشروع، وفى سبيل ذلك تقوم المصلحة بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية، والتى تقوم بها مع مختلف مجتمع الأعمال والممولين رغم صعوبات تداعيات فيروس كورونا، حيث تطرح المصلحة على الممولين الاتصال بالخط الساخن لمركز
الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات، وذلك فى إطار حرص المصلحة على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على المنظومة الجديدة بكل سهولة، وبدون أى عقبات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، مشيرًا إلى أنه تم قطع شوط كبير فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيفاء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، حيث إن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التى ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق فى يوليو المقبل، لافتًا إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا فى استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير أن «الإقرارات الإلكترونية» أسهمت فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وانعكس ذلك فى زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة
المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التى كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة ١٥٪ عن ذات الفترة من العام الماضى، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، وزيادة أعداد مقدمى الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز ٣٠٪ عن ذات الفترة.
وأشار إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة، لافتًا إلى أن منصة «الفاتورة الإلكترونية» التى تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.
وأوضح وزير المالية أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
ومن جانبه، أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التى تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحورى الذى تلعبه مصلحة الضرائب فى دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمى، لافتًا إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بشأنهما من خلال تنظيم الندوات التوعوية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع الضريبى المختلفة.
وكشف «عبدالقادر» أن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب لتذليل كل العقبات التى قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى قيام المصلحة بتشكيل فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للانضمام للمنظومة.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
