الهيئة الشرعية للأنشطة المالية بالإمارات تناقش معيار المرابحة

ووفقاً لبيان صحفي، اطلعت الهيئة على المسودة الأولية للمتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة، والتي أعدت من قبل فريق العمل الذي شُكِّل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات

وتُلقي المسودة الضوء على القضايا التشغيلية والإجرائية لتطبيقات المرابحة، بالإضافة إلى قضايا الحوكمة والإفصاح المتعلقة بها. ويهدف تطوير هذا المعيار إلى تسهيل التطبيق السليم للمعاملات ذات الصلة بالمرابحة

واعتمدت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، المتعلقة بالتقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء في لجان الرقابة الشرعية الداخلية

ووجهت الهيئة العليا الشرعية بإخطار المؤسسات المالية الإسلامية بالمعيار الشرعي رقم (59)، بشأن بيع الدين الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي

وعقدت الهيئة العليا الشرعيّة اللقاء التشاوري السنوي الثاني 2019 مع أعضاء اللجان 18 الجاري بمشاركة ممثلي أعضاء اللجان ورؤساء دوائر الرقابة الشرعية الداخلية، ورؤساء التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية .

واستعرض النقاش مخرجات اللقاء التشاوري الأول (2018) كما ناقش المشاركون ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية في ما يخص الضوابط والمعايير الشرعية المتعلقة برسوم وعمـــولات المعاملات المختلفة

وكان مجلس وزراء الإمارات اعتمد في منتصف عام 2017 تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، وفق وكالة أنباء الإمارات

وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وفق الوكالة. وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس أعمالها كافة، أو جزءاً من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 و الهيئة منوطة إلى جانب ذلك بوضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي، أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة