قرار الرقابة المالية بشأن تعديل دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التامين
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 5 لسنة 2019، بشأن تعديل دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016.

 

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 5 لسنة 2019، بشأن تعديل دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016.

 

ونصت المادة الأولى على أن يضاف بند رقم ب/37/2/6 لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 نص كالتالى: "الإفصاح عما تتقاضاه شركة التأمين التى تمارس التأمين التكافلى بنظام الوكالة من اشتراكات حملة الوثائق مقابل إدارة أعمال التأمين وإدارة محفظة استثمارات حملة الوثائق فى نظام الوكالة على ألا تزيد تلك النسبة عن 30% بالنسبة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 25% لعمليات تأمينات الأشخاص.

 

ونصت المادة الثانية تضاف فقرة إلى صدر البند رقم ب/37/3 من الدليل المشار إليه بعاليه نصها كالتالى: "حقوق حملة الوثائق تتمثل فى المخصصات المحددة وفقاً لأحكام القانون بالإضافة إلى الاحتياطيات التى يتم احتجازها من فائض النشاط التأمينى القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين التكافلى وهى احتياطى تغطية العجز واحتياطى تذبذب المطالبات، وبما لا يجاوز النسبة للاحتياطيين مجتمعين عن 30% من الفائض القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين المشتركين".

 

 

 

 

قراءة 1222 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…