وقد رأت الهيئة مناسبة ما قررته اللجنة الدولية من أن مثل هذه المبالغ تعد من ضمن النقدية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 7، حيث إن مثل هذه التقييدات من أطراف ثالثة لا تغير من طبيعة النقدية، ولا تمنع المنشأة من الوصول إلى هذه النقدية، وإن كان استخدامها في غير الأغراض المتفق عليها يؤدي إلى خرق لبنود الاتفاقية مع الأطراف الأخرى، على أن تأخذ المنشأة في الحسبان متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 فيما يتعلق بعرض تلك المبالغ المقيدة في بند مستقل في قائمة المركز المالي مع النظر فيما إذا كان التقييد لفترة قصيرة أو لفترة تمتد لأكثر من اثني عشر شهراً، مما قد يؤدي إلى عرض النقدية المقيدة ضمن الأصول غير المتداولة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الموضوع والنقاش حوله بالضغط هنا.
