يضع المعيار الدولي للمراجعة رقم 560 "الأحداث اللاحقة" متطلبات واضحة للمراجع فيما يتعلق بتحققه من الأحداث التي تقع بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المراجع. إلا أن ما يلزم التأكيد عليه في هذه النشرة المتطلبات المتعلقة بالحقائق التي تصبح معروفة لدى المراجع بعد إصدار القوائم المالية، وبخاصة في ظل فيروس كوفيد – 19 وما تسببه الإجراءات الاحترازية المقيدة للحركة من إمكانية وجود حقائق في وقت المراجعة لم يتعرف عليها المراجع إلا بعد صدور القوائم المالية وتقريره عليها. وفي مثل هذه الحالة يطلب المعيار من المراجع عندما يعلم بحقيقة ما بعد إصدار القوائم المالية، والتي لو كانت معروفة له في تاريخ تقرير المراجع لربما أدت إلى قيامه بتعديل تقريره، أن يقوم بمناقشة الأمر مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال؛ وأن يحدد ما إذا كانت القوائم المالية بحاجة إلى تعديل؛ وإذا كان الأمر كذلك الاستفسار عن الكيفية التي تعتزم بها الإدارة معالجة الأمر في القوائم المالية. ويضع المعيار متطلبات واضحة عندما تعدل الإدارة القوائم المالية، كما يضع متطلبات في حالة لم تقم الإدارة بالتعديل اللازم للقوائم المالية. وتهيب الهيئة بالمراجعين الاهتمام بمتطلبات هذا المعيار نظراً لما قد تسببه ظروف فيروس كوفيد – 19 من حدوث حالات تستوجب إعادة النظر في القوائم المالية وفي تقرير المراجع بعد صدورهما.
المعيار الدولي للمراجعة 570 "الاستمرارية"
تتمثل مسئوليات المراجع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم 570" الاستمرارية" في الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وفي التوصل إلى استنتاجات، بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، واستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. ولا يعني خلو تقرير المراجع من أية إشارة إلى وجود عدم تأكد جوهري في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة على أنه ضمان لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. وذلك نظراً للتأثيرات المحتملة للقيود الملازمة لقدرة المراجع على اكتشاف التحريفات الجوهرية التي تزداد بالنسبة للأحداث أو الظروف المستقبلية التي قد تتسبب في توقف المنشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة. وبخاصة تلك الأحداث التي تتطور بشكل سريع وغير ممكن التنبؤ بها كما هو الحال مع آثار فيروس كوفيد – 19.
وفي ظل الظروف الحالية المتمثلة في الآثار الكبيرة لفيروس كوفيد – 19 والتي قد تكون في حد ذاتها مصدراً رئيسياً لعدم التأكد الجوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشاة مستمرة، فإنه تزداد أهمية اهتمام المراجع بمتطلبات المعيار ومن ذلك وجوب قيامه بالنظر فيما إذا كانت الإدارة قد أجرت بالفعل تقييماً مبدئياً لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة آخذا في الحسبان تأثير فيروس كوفيد – 19 على أعمالها. وإذا كانت الإدارة قد أجرت بالفعل مثل هذا التقييم. فيجب على المراجع مناقشته مع الإدارة وتحديد ما إذا كانت الإدارة قد حددت أن فيروس كوفيد – 19 قد يثير، منفرداً أو مع أحداث أخرى، شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يناقش خطط الإدارة للتعامل مع هذه الأحداث أو الظروف، أما إذا لم تقم الإدارة بإجراء مثل هذا التقييم بعد، فيجب على المراجع أن يناقش مع الإدارة أساس استخدامها المرتقب لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وأن يستفسر منها عفا إذا كان فيروس كوفيد – 19 قد يثير، منفرداً أو مع أحداث أخرى، شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وفي مثل ظروف فيروس كوفيد – 19 تزداد أهمية إعداد تنبؤات بالتدفقات النقدية. وينص المعيار على أنه عند قيام المنشأة بإعداد تنبؤ للتدفقات النقدية، وكان تحليل التنبؤ عاملاً مهماً عند الأخذ في الحسبان النتيجة المستقبلية للأحداث أو الظروف أثناء تقويم خطط الإدارة للتصرفات المستقبلية فإن من بين إجراءات المراجعة الإضافية تقويم إمكانية الاعتماد على البيانات المولدة التي تم الاستناد إليها في إعداد التنبؤ. وتحديد ما إذا كان هناك دعماً كافياً للافتراضات التي استند إليها التنبؤ.
وتود الهيئة التأكيد على أن استنتاج وجود عدم تأكد جوهري بشأن ما إذا كان فيروس كوفيد – 19 قد يثير، منفرداً أو مع أحداث أخرى، شكوكاً كبيرة بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يعد مسؤولية المراجع وفقاً لحكمه المهني واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها عند مراجعة كل منشأة. ولا يمكن وضع تصور للاستنتاج عام يستخدمه كل المراجعين لكل المنشآت التي تأثرت بفيروس كوفيد – 19 نظراً لاختلاف ظروف كل منشأة.
ومما يجب التأكيد عليه أنه حتى في حالة استنتاج المراجع أن استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة يعد مناسباً في ظل ظروف فيروس كوفيد – 19، ولكن يوجد عدم تأكد جوهري، فيجب عليه تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تفصح بشكل كاف عن أن ظروف فيروس كوفيد – 19 قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وخطط الإدارة للتعامل معها، وعن عدم التأكد الجوهري المصاحب تلك الظروف وأن المنشاة بناء على ذلك، قد تكون غير قادرة على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها خلال مسار عملها الطبيعي. ويوضح المعيار الحالات التي قد يبدى فيها المراجع رأياً متحفظاً أو معارضاً، أو حتى الامتناع عن إبداء الرأي، في حال عدم التزام الإدارة بمتطلبات الإفصاح أو في حال إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية مع عدم مناسبته، أو في حال عدم تمكن المراجع من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باستخدام الإدارة لأساس الاستمرارية.
نقلاً عن نشرة هيئة المحاسبين السعودية لتوضيحية لآثار انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-١٩) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
