مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية يقترح تحديث معيار تدقيق المجموعة لدعم جودة التدقيق

أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية مسودة عرض للمعيار المقترح بعنوان معيار التدقيق الدولي 600 (المُنقّح)، اعتبارات خاصة – تدقيق البيانات المالية للمجموعة (بما في ذلك عمل مدققي مكونات المجموعة).

يتناول معيار التدقيق الدولي 600 (المُنقّح) الاعتبارات الخاصة لتدقيق البيانات المالية للمجموعة (تدقيق المجموعة). عادة ما تتسم عمليات تدقيق المجموعات بمزيد من التعقيد والصعوبة مقارنة بعمليات التدقيق الفردية لأن المجموعة قد تضم عديد من المنشآت أو وحدات الأعمال التي تمتد لدوائر اختصاص متعددة، وبالتالي تتطلب عمل مدققي مكونات المجموعة.

وصرح توم سيدنشتاين، رئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية، بأن "هذا المعيار المقترح شديد الأهمية حيث إن كثير من عمليات التدقيق اليوم هي عمليات تدقيق للمجموعات، بما في ذلك تدقيق أكثر المنظمات صعوبة وتعقيداً حول العالم" وأضاف أن "المعيار المُنقّح المقترح يتناول موضوعات مخاطر الجودة التي حددها القائمون على تنظيم عمليات التدقيق ويستفيد من إسهامات مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية."

يقدم المعيار المقترح منهجاً محسناً ومبنياً على المخاطر للتخطيط وأداء تدقيق المجموعة. يركز هذا المعيار بصورة ملائمة انتباه فرق العمليات ومجهود عملها على تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية للبيانات المالية للمجموعة، وعلى تصميم وأداء مزيد من إجراءات التدقيق استجابة لتلك المخاطر المُقيّمة. يعترف هذا المعيار المقترح بأن مدققي المجموعات قد يشتركوا، وعادة ما يشتركوا، في جميع مراحل تدقيق المجموعة. وفي تلك الحالات، يلقي المعيار المقترح الضوء على أهمية اشتراك فرق عمليات التدقيق في عمل مدقق المكونات. وعلاوة على ذلك، فإن المعيار المقترح:

• يوضح نطاق المعيار وقابلية تطبيقه.

• يؤكد على أهمية ممارسة التشكك المهني في جميع مراحل تدقيق المجموعة.

• يوضح ويعزز الحاجة لتطبيق جميع معايير التدقيق الدولية في تدقيق المجموعة من خلال وضع روابط قوية بمعايير التدقيق الدولية الأخرى، خاصة معيار التدقيق الدولي المقترح 220 (مُنقّح)، ومعيار التدقيق الدولي 315 (مُنقّح 2019) ومعيار التدقيق الدولي 330.

• يعزز الحاجة لاتصالات وتفاعلات قوية بين فريق عملية المجموعة، وشريك عملية المجموعة ومدققي مكونات المجموعة. 

• يشمل إرشادات جديدة عن اختبار الضوابط المشتركة والضوابط المتعلقة بالأنشطة المركزية.

• يشمل إرشادات معززة عن كيفية مواجهة القيود المفروضة على القدرة على الوصول للأشخاص والمعلومات. 

• يعزز اعتبارات خاصة في مجالات أخرى من تدقيق المجموعة، بما في ذلك المادية والتوثيق.

وفي الاعتبارات الخاصة بأثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يخرج مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية عن فترة التعليق المعتادة للمجلس والتي مدتها 120 يوماً للتشاور العام، وبالتالي، فإن مسودة العرض لمعيار التدقيق الدولي 600 المقترح (المُنقّح) مفتوحة للتعليق حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.  

 ويدعو مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية جميع الأطراف المعنية للتعليق على مسودة العرض من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس.

المصدر:ifac.org