تحظى مشكلة تقييم الأصول الثابتة باهتمام الفكر الأكاديمي والمهني على حد سواء منذ زمن طويل.
حيث نشر مجلس معايير المحاسبة في المملكة المتحدة دراسة عن دور تقييم الأصول في إعداد القوائم المالية وقد أوضحت هذه التقارير أن مجلس معايير المحاسبة ينوي التحول تدريجياً من نظام تقييم الأصول على أساس التكلفة التاريخية إلى نظم القيمة الجارية وبالتحديد في "قيمة الأصول الثابتة للوحدة الاقتصادية" وقد حدثت تطورات مماثلة في كل من استراليا ونيوزيلندا.
فإذا كانت مهنة المحاسبة لديها معايير محاسبية لمعالجة انخفاض قيمة الأصول المتداولة منذ زمن طويل فقد وجه حديثاً مجلس معايير المحاسبة الدولية اهتمامه لمعالجة نفس الأثر على الأصول طويلة الآجل مثل الأراضي والأصول القابلة للإهلاك مثل الالات والمباني وكذلك الأصول المعنوية التي يمكن قياسها والشهرة.
حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار دولي خاص "بانخفاض قيمة الأصول" على أن يمتد تطبيق المعيار ليشمل الشهرة الناجمة عن امتلاك الأصول والشهرة المرتبطة بوحدة توليد النقد.
فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض لمعيار محاسبة خاص بعنوان "انخفاض قيمة الأصول"، وأجرى المجلس اختبار ميداني لأكثر من عشرين وحدة اقتصادية في دول مختلفة ومن قطاعات اقتصادية مختلفة، وقام نصف المشاركين بإعداد بياناتهم المالية في الاختبار الميداني باستخدام المعايير الدولية وقام النصف الآخر بإعداد بياناتهم المالية باستخدام معايير أخرى، وقام فريق من لجنة معايير المحاسبة الدولية بزيارة معظم هذه الوحدات الاقتصادية لمناقشة اقتراحاتهم حول مسودة العرض لهذا المعيار.
وعملت لجنة معايير المحاسبة الدولية مع مجالس معايير المحاسبة في استراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بنشر ورقة نقاش تحت عنوان "مراجعة دولية لمعايير المحاسبة لتحديد اختبار المبلغ القابل للاسترداد للأصول المعمرة". وبعد إجراء المناقشات وتسجيل الملاحظات حول مسودة العرض وأخذاً بنتائج الاختبار الميداني في الاعتبار. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في إبريل 1998م. معيار محاسبي بعنوان "انخفاض قيمة الأصول". وقد أصبح هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يوليو 1999م أو بعد هذا التاريخ.
وقبل صدور هذا المعيار كانت الوحدات الاقتصادية بوجه عام تقوم بتخفيض قيمة الأصول عندما يكون لديها دليل دائم ومستمر على انخفاض قدرة الأصل الإنتاجية عن تغطية القيمة الدفترية للأصل خلال عمره الإنتاجي المتبقي. ومعالجة قيمة الانخفاض بهذه الطريقة جعل من عملية القياس في الأصول الثابتة متضاربة ومختلفة بين الوحدات الاقتصادية علاوة على عدم وجود إرشادات ملزمة صادرة عن جهة مهنية معينة، الأمر الذي جعل عملية مقارنة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية غير صحيحة.
ويتجه الفكر المحاسبي إلى تأييد تطبيق معيار محاسبي دولي خاص بانخفاض قيمة الأصول. ومن ثم سوف يحاول الباحث في هذا البحث الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق بالمحاسبة عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة ومناقشة أهم المشاكل المتعلقة بانخفاض هذه الأصول في ضوء المعايير الدولية وكيفية الإفصاح والتقرير عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة.
إعداد الطالب
محمد نواف حمدان عابد
تحت إشراف
أ.د / كوثر عبد الفتاح الأبجي
عميدة كلية التجارة جامعة بني سويف
أستاذة المحاسبة في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
