مع زيادة الاتجاه نحو العولمة، وزيادة التعاون التجاري بين دول العالم المختلفة، نشأت الشركات متعددة الجنسية بفروعها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وظهرت بالتالي التبادلات التجارية بين فروع كل شركة من تلك الشركات وبعضها البعض.
ومع استمرار نمو التجارة الدولية، استحوذت التعاملات فيما بين فروع الشركات المتعددة الجنسية على حوالي 60% من التجارة الدولية. الأمر الذي يستحيل معه إدارة هذه التعاملات مركزياً، بسبب الاختلاف الواضح بين البلدان المضيفة في اللغة والثقافة، والعادات والتقاليد، والقوانين والتشريعات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحتى يمكن لهذه الشركات تبني مفهوم لامركزية الإدارة، وحتى أكبر قدر من مزاياها، يجب عليها أن تصمم نظام رقابة داخلية فعال، يتضمن استخدام نظام i تحويل دولي International transfer pricing (ITP) ملائم، يحكم تدفق السلع والخدمات والأصول المادية وغير المادية بين الشركة الأم ووحداتها الفرعية بالدول المضيفة في أجزاء مختلفة من العالم، ويقيس ويرشد أداء هذه الوحدات ويحقق توازن المصالح بينها وبين حكومات الدول المضيفة.
وعلى الرغم من أن أسعار التحويل تعبر عن الأسعار التي تحكم العمليات التي تتم بين الفروع المختلفة لشركة واحدة محلياً ودولياً، إلا أنها لا تمثل مشكلة على المستوى المحلي، على اعتبار أن كل الفروع تخضع لنفس السلطة الضريبية، ونفس القواعد المنظمة. ولكنها تمثل مشكلة على المستوى الدولي، نظراً لاختلاف السلطات الضريبية الخاضع لها كل فرع، والقوانين، والسياسات المالية والنقدية المطبة على كل منهم، والمزايا النسبية لهذه الدول، ومدى استقرارها السياسي والاقتصادي، والمنافسة العالمية، وتقلبات سعر العملة الأجنبية وغيرها.
من هنا، فقد سعت منظمة التعاون الإقتصاد والتنمية OECD إلى تنظيم هذه المعاملات، حيث أوصت باستخدام مبدأ السعر المحايد the arm's length principle (ALP)، الذي يوفر أساس معقول لتقييم المعاملات البيئية داخل فروع الشركات متعددة الجنسية، بتسعير التحويلات اعتماداً على السعر الذي يمكن عنده إتمام نفس العملية في نفس الظروف المحيطة بين طرفين مستقلين عن الشركة متعددة الجنسية، ولكن تطبيق هذا المبدأ لم يستطيع القضاء على مشكلات تسعير التحويلات، إنما أدى إلى ظهور مشكلات جديدة، مثل استخدام سعري تحويل داخل الشركة أحدهما للأغراض الضريبية والآخر لأغراض تقييم الأداء، وكذلك مشكلة الازدواج الضريبي، نظراً لتعدد السلطات الضريبية التي تخضع لها الشركة الأمر وإختلاف قواعد تسعير التحويلات من سلطة إلى أخرى.
وبناءاً على ما تقدم، فقد تزايد عدد البلاد التي تكرس اهتمامها بسعر التحويل، من خلال استخدام بيئة تشريعية متطورة، ووسائل تنفيذية جديدة، وتحول في السياسات المالية. وقد أدى ذلك إلى تزايد الضغط على الشركات متعددة الجنسية فدارة مخاطر سعر التحويل بدقة أكبر، مما دفع سعر التحويل ليعد من أهم القضايا الضريبية تواجه هذه الشركات، ومن المتوقع أن تصبح هذه القضية متغيراً هاماً ومؤثراً عليها بشكل حاسم خلال الفترة القادمة.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
رسالة دكتوراه عن مراقب الحسابات وهدف البحث معرفة مدى تأثير الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية على تفسير العلاقة بين درجة جهد مراقب الحسابات وأتعاب المراجعة غير العادية وذلك من خلال دراسة تطبيقية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
